أصدرت وزارة التجارة الخارجية تقريرين حول السياسة التجارية لكل من الهند وماليزيا مؤكدة أن اصدار هذين التقريرين يأتي ضمن أهداف الوزارة بنشر الوعي بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للإمارات من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية . وبدأت إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة سلسلة من التقارير
الموجزة عن أنظمة مراجعة السياسة التجارية لدى أكبر الشركاء التجاريين للدولة.
ولفتت الوزارة الى ان تقارير مراجعة السياسة التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية تعتبر أكثر مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار موثوقية لأية دولة عضو في المنظمة. وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة إن هذه التقارير تقدم قراءة للسياسة التجارية للدول التي تهدف في مجملها إلى تعريف سائر القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة بشأن السياسة التجارية وآلية المنظومة التجارية والاستثمارية في هذه الدول.
وتعتبر الهند أكبر شريك تجاري للدولة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 حوالي 48 مليار دولار . وذكرت في تقرير أمس عن السياسة التجارية للهند وماليزيا يتناول آلية صياغة السياسة التجارية والسياسة الاستثمارية فيهما ومراجعة السياسة التجارية عن البلدين في منظمة التجارة العالمية أن صادرات الامارات إلى الهند زادت بشكل كبير في الفترة ما بين 2009 و 2010 بنسبة بلغت 28 % لتصل عام 2010 إلى حوالي 7.6 مليارات دولار مشكلة نسبة 33.1% و33% على التوالي من صادرات دولة الإمارات فيما زادت واردات الدولة من الهند بشكل كبير وبمعدل 34.5% خلال الفترة من 2009 إلى 2010. وفي عام 2010 وصلت واردات الإمارات من الهند إلى 22.6 مليار دولار مشكلة ما نسبته 17.1% من حجم واردات الدولة. )