أعلنت شركة شنايدر الكتريك لإدارة الطاقة أمس تسجيل 46868 مستخدماً جديداً في جامعة الطاقة منذ يناير 2011 منهم 6% من الإمارات والدول الخليجية. وجامعة شنايدر الكتريك للطاقة هي عبارة عن بوابة الكترونية تعليمية مستقلة توفر المستلزمات الرئيسية لاعتماد حلول كفاءة الطاقة بنجاح وتغطي مجموعة متنوعة من التطبيقات. وجاءت السعوديّة والإمارات في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية عدد الأعضاء الجدد المسجّلين في جامعة الطاقة خلال العام الجاري وذلك بواقع 784 و624 عضواً على التوالي ليصل بذلك عدد المنتسبين على المستوى العالمي إلى 75191 مستخدماً.

وفي إطار المساعي الرامية إلى تحسين خدمة القطاعات الصناعية المهتمة بحلول تقنية المعلومات المستدامة فقد تم تجهيز الموقع الالكتروني بنظام متطور لإدارة التعليم وقادر على تخصيص المحتوى وإعادة استخدام المعرفة علماً أن هذا النظام يعزّز من المبادرات التدريبية ضمن منصة تعتمد بصورة أساسية على شبكة الانترنت.

وجرى تصميم الدورات التعليمية بهدف تزويد جميع الأشخاص الضالعين في عمليات صنع القرار أو الإدارة أو التخطيط أو التصميم أو بناء المواقع المرتبطة بجوانب الطاقة بمستويات الخبرة التي تتعامل مع قضايا الكفاءة وتطبّق معايير آمنة وموثوقة وفعالة من ناحية التكلفة. ومع إضافة سبع دورات تعليمية جديدة بلغات متعددة خلال العام الجاري فقد بات موقع جامعة الطاقة الالكتروني موضع اهتمام متنام وبصورة خاصة في الصين والهند وكوريا والشرق الأوسط.

وقال توشار تشودري مدير التسويق والاتصال في شنايدر الكتريك: تتركز مساعي جامعة شنايدر الكتريك للطاقة على توفير فهم أفضل للفرص المتاحة لمساعدة القطاعات والعملاء على الاستفادة بالشكل الأمثل من مواردها المحددة. ومن خلال نظام إدارة التعلم المطور نأمل بأن ننجح في الحد من التعقيد بشكل إضافي وبتقديم مميزات جديدة وتوفير تصفح سهل للمستخدمين عند حصولهم على التعليم التطبيقي الذي يغطي جميع جوانب إدارة الطاقة.

وتعد المناهج التعليمية التي يقدمها موقع جامعة الطاقة الالكتروني من المنتجات المستقلة التي تركز على المفاهيم الأساسية وعلى أفضل الممارسات الضرورية لضمان التوصّل إلى درجة عالية من إدارة الطاقة. وتساهم مجموعة الخبراء المتخصصين في جميع مجالات عمل الشركة ضمن عملية تطوير وإطلاق الدورات التعليمية. ومن المقرر أن يقدم موقع جامعة الطاقة الالكتروني عدداً إضافياً من الدورات ضمن منهاجه التعليمي في ظل تنامي الطلب على التقنيات الجديدة والمعرفة.