دعت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في بولندا، في إطار تطبيقها لبرامج الخصخصة للشركات البولندية ومنها في مجالات الصناعات الإستراتيجية، مشيرة الى ان امتلاك الشركات البولندية لخبرات كبيرة في مجال الابتكار خصوصاً في القطاع الصناعي يمثل آفاقا استثمارية للشركات الإماراتية.
وأكدت معاليها أن الوزارة تولي أهمية لحماية المصالح التجارية والاستثمارية الإماراتية في الخارج وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها من خلال المفاوضات وعبر اللجان المشتركة.
وأشارت معاليها خلال لقائها وكيلة وزارة الخارجية البولندية بيتا ستيلماش والوفد المرافق لها الذي يضم أكثر من عشرين من رجال الأعمال البولنديين خلال زيارتها الحالية للدولة في فندق مدينة جميرا بدبي أمس الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنمية وتطوير العلاقات بين الإمارات وبولندا في المجالات كافة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
تنويع مصادر الدخل
وقالت معاليها ان الاستثمارات الإماراتية في الخارج تأتي في إطار تنويع مصادر الدخل وتنميتها بعيداً عن القطاعات النفطية، موضحة أن الخطط التنموية بدولة الإمارات تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام من خلال التركيز على حفز النشاط الصناعي وتطوير الأبحاث والتعليم وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنين الإماراتيين ودخول قطاعات استثمارية جديدة كالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وذلك يعني مزيدا من الفرص الاستثمارية للشركات البولندية لتوسيع حجم نشاط أعمالها بالسوق الإماراتية وإقامة شراكات استثمارية إستراتيجية معها في العديد من القطاعات.
تطوير آفاق التعاون
من جانبها أكدت المسؤولة البولندية تميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وبولندا مما يدفع إلى تطوير آفاق التعاون مستقبلا في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار بالبلدين.
وأشارت إلى حرص بلادها على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات التي تعد شريكاً استراتيجياً مهما لبلادها في منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان عددا من شركات القطاع الخاص ترغب في تعزيز وجودها التجاري وتسوق منتجاتها الزراعية والصناعية في المنطقة عبر بوابة الإمارات التي تمتلك العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقدم التسهيلات التنافسية المناسبة.
ودعت الشركات الإماراتية الى الاستفادة من البرامج التي تطبقها الحكومة البولندية في مجالات الاستثمار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة.
حضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا بلغ 307 ملايين دولار في عام 2010 منها واردات بقيمة 286 مليون دولار وصادرات بقيمة 8 ملايين دولار وإعادة تصدير بقيمة 13 مليون دولار كما بلغت قيمة التبادل 168 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011.