أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات فتح باب التسجيل للنطاق العربي (.امارات) في 13 نوفمبر، ليكون اليوم الأول في مرحلة التفعيل على الإنترنت وإتاحة التسجيل العام للجمهور وهذه هي المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية التي هدفت الهيئة من خلالها إلى نشر اسم النطاق العربي (.امارات) في الدولة. ويعني انطلاق هذه المرحلة إتاحة الفرصة أمام الجميع لتسجيل اسم النطاق العربي (.امارات) ويأتي هذا بعد تأجيل حصل في المراحل السابقة نظراً لحرص الهيئة على استقطاب أكبر عدد ممكن من المسجلين الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بفارغ الصبر إذ سيتيح استخدام اسم النطاق العربي (.امارات) دعماً باللغة العربية في العناوين على الإنترنت الأمر الذي يفتح آفاقاً لا حدود لها.
وقال محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: ونأمل أن تشكل هذه المرحلة نقطة انطلاق لعصر جديد في عالم الإنترنت. وفي هذا المجال تحرص الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على الوقوف على طلبات جميع الشركات والهيئات التي ترغب في الانضمام لهذه الخدمة وستسعى على خدمة جميع العملاء بأفضل الوسائل والطرق. ولا يسعنا إلاً أن نؤكد مرة أخرى على الأهمية القصوى التي تتمتع بها هذه المرحلة إذ أنها تمثل نقطة تحول في دعم استخدام اللغة العربية ونشرها على أوسع النطاقات. وإن هذا الأمر ودون شك سيتيح لنا الفرصة لكي نعزز موقعنا الرائد بين دول المنطقة من جهة وبين باقي دول العالم من جهة أخرى من حيث إسهامنا في نشر اللغة العربية على أوسع نطاق وخدمة كل من يتكلمها.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات قد انتهت مؤخراً من المرحلة الثالثة من مراحل التسجيل على أسماء النطاق العربي (.امارات) والتي تمثل في مرحلة التسجيل على الأسماء المميزة والتي امتدت من الرابع من سبتمبر الجاري ولغاية الثالث من أكتوبر 2011 ، حيث مكّنت هذه المرحلة الشركات والأفراد من التسجيل على الأسماء المميزة والعامة. أما المرحلة التي سبقتها فكانت مرحلة التسجيل على العلامات التجارية والتي خصصت لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الإمارات والدول العربية. وكانت هذه المرحلة قد انتهت في 31 مايو 2011 وشهدت قيام العديد من العلامات التجارية الكبيرة والرائدة ضمن النطاقين المحلي أو العالمي بتسجيل أسماء نطاقاتها العربية. والمرحلة الأولى للتسجيل كانت مخصصة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات المملوكة بالكامل من قبل الجهات الحكومية وانتهى التسجيل على هذه المرحلة في 14 أكتوبر 2010.