أكد علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اهمية التعاون المشترك بين الدوائر الاقتصادية في الدولة ودوره في تشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة وان جميع الدوائر الاقتصادية تجتمع على هدف واحد وهو خدمة مجتمع دولة الامارات وفقا للرؤى والاستراتيجيات التي توجه بها القيادة السياسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الدائرة والذي شهد توقيع مذكرة للتعاون المشترك مع الدائرة الاقتصادية في امارة عجمان لافتا الى الاستعداد لتقديم الخبرات وتبادل المعلومات مع اقتصادية عجمان وهو ما يساهم في تشجيع وتدفق الاستثمارات وتقديم وطرح رؤى موحدة للتنمية المستدامة.

من جانبه قال محمود خليل الهاشمي نائب مدير الدائرة الاقتصادية في عجمان ان توقيع مذكرة التعاون هذه هي تعبير عن روح التعاون بين كافة الدوائر الاقتصادية ومن شأنها ان تعزز من الجهد المشترك في تحفيز الاستثمارات والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال مشيدا بالتعاون القائم بين الدائرتين وسيساهم ايضا في تذليل العقبات سواء من ناحية الإجراءات ومن ناحية تبادل المعلومات. يأتي الاتفاق انطلاقاً من رؤية الطرفين في تفعيل الإمكانيات المتاحة لهما في سبيل تطوير العمل الحكومي في إطار من التعاون والتنسيق التام في جميع المجالات ذات الارتباط المشترك بين الطرفين ولتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق نظام مؤسسي يخدم كافة شرائح المجتمع.

 كما يأتي انطلاقاً من مسؤولية الطرفين في مجال التراخيص والرقابة وحرصاً منهم في إيجاد آلية مشتركة للتنسيق والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتوفرة لديهم لتحقيق رؤية ورسالة تساهم في تطوير العمل المؤسسي الحكومي. وتلاقت إرادة الطرفين لإبرام المذكرة بهدف تحقيق عدد من الأهداف ومنها ان يعمل الطرفان على تبادل المشورة والاستشارات والدعم في المجالات الاقتصادية ومجالات المعرفة ومهارات تطبيق الإبداع الفكري.

وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة وإقامة المعارض الترويجية المشتركة إلى جانب التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وحماية المستهلك وأيضا التنسيق لوضع إجراءات لضبط المخالفين لأنظمة الطرفين كل في دائرة اختصاصه وتبادل المعايير الرقابية والإشرافية المطورة للأنشطة الاقتصادية وفقاً للمعايير المحلية والدولية. وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرة في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية للعملاء وتبادل الخبرات الإدارية والقانونية والفنية وعقد اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والمعلومات لمعالجة جميع الصعوبات التي تعترض العمل المشترك بين الطرفين والتنسيق لتبادل التدريب لمنتسبي الطرفين لنشر الوعي الاستهلاكي والاقتصادي في جميع المجالات المرتبطة بعمل الطرفين.