أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، أمس، توقيع اتفاقية بحثية شاملة مع شركة الإمارات للألمنيوم إيمال. تم توقيع الاتفاق في أبوظبي بحضور محمد أحمد الباوردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخلدون المبارك الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة مبادلة للتنمية، والدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. ووقعها سعيد فاضل المزروعي رئيس شركة إيمال ومديرها التنفيذي، والدكتور فريد موافينزاده رئيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. كما شهد توقيع الاتفاقية حضور نخبة من فريق الإدارة العليا سواءً من معهد مصدر أو إيمال.
وقال سعيد فاضل المزروعي رئيس إيمال ومديرها التنفيذي: تلتزم شركة إيمال التي تبني أحد أهم مشاريع تنويع الاقتصاد وفق رؤية أبوظبي 2030 بتحقيق كل مقومات التقدم والتفوق لمستقبل الدولة. ومواصلة تحديث تقنيات التشغيل والإنتاج التي نستخدمها لتضمن لإيمال موقع الريادة في إنتاج الألمنيوم وفق التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة؛ وهو ما تحققه اتفاقية التعاون الموقعة مع «معهد مصدر» في مجال الأبحاث. وتمت المصادقة أيضاً على أربعة مشاريع بحثية ذات اهتمام مشترك بين كل من معهد مصدر وإيمال.
وأول هذه المشاريع هو كفاءة التبريد في بواتق الإغلاق لمصاهر الألمنيوم، حيث سيعمل فريق الأبحاث في مصدر مع فريق الأبحاث والتطوير في إيمال للحد من تحول البواتق ووقت التشغيل المبكر، وذلك من خلال ايجاد بديل وتقنية فعالة للتبريد من شأنها أن تحد بشكل مهم من تأخر التبريد وأن تزيد من فعالية وحدات الإنتاج. أما المشروع الثاني فهو اكتشاف مياه معالجة فعالة للحد من نمو الطحالب الخضراء وغيرها من المكونات الضارة التي تعزز نموها.
ويتمثل الهدف من هذا البحث بتصميم نظام ينتج ضمن الموقع سوائل حيوية إلكتروكيماوية يتم جمعها مؤقتا ًفي حاويات التخزين، حيث يمكن أن يتم معالجة مياه وحدات توليد الطاقة بها لتطهير الأسطح وخطوط الهواء والمياه.
أما مشروع التقييم ضمن مواقع الإنتاج لأفران صهر الألمنيوم العاكسة فمن المتوقع أن يسهم بتعزيز كفاءة الأفران العاكسة، وذلك بغرض الحد من استهلاك الطاقة وفقاً لوحدة إنتاج الألمنيوم. وسيتم أيضاً إجراء بحث حول دراسة هبوط الجهد عند اتصال قضبان الأنود، وذلك لتحديد السبب الكامن وراء ذلك، والخيارات المتاحة للتخفيف من انخفاض الجهد الكهربائي من خلال دراسة للمواد والتوجه الهندسي للمكونات. وتوفر اتفاقية البحث الرئيسية شروط الرعاية، في حين أن التفاصيل المتعلقة بالأبحاث الفردية بما في ذلك نطاق العمل ومستوى التمويل والبحث الرئيسي ومدة المشروع سيتم وضعها عبر اتفاقيات فردية أخرى.