نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورش عمل مشتركة لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية وهي صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي، خدمات مجتمع الأعمال وأفضل ممارسات الأعمال. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تغطي كافة مجالات التعاون المتاحة بين الطرفين لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة والوصول بالدولة إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة بحلول العام 2021.
وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: بما أن تعزيز القطاع الاقتصادي يعتبر من أهم محاور الجذب في التنمية فإن العمل سويةً في هذه المرحلة وتوحيد الجهود وتحليل السياسات المشتركة ذات المصداقية واقتراح التوصيات التنظيمية يصب في مصلحة الجميع من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج الدولة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين في الدولة".
ثقة
وأضاف القمزي: نحن واثقون بأن توحيد الجهود سيؤتي ثماره لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث نسعى إلى إيجاد الآليات المناسبة والوصول إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة لإرضاء كافة المتعاملين".
حرص
وقال محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: هذه الورشة تجسد الأهداف السامية لحكومة الامارات وتطلعاتها نحو تكامل كافة الجهات الحكومية بالدولة لتحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها استراتيجية الحكومة الاتحادية للعام 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تعزيز هذا التعاون بين الدائرتين من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة التي تسهم في تحديد الأولويات والمسؤوليات وخلق شراكة ناجحة من شأنها أن تعجل من تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع اليها قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أنه من الأهمية أن تؤدي كافة الجهات المحلية دوراً تكاملياً وتنسيقاً على أعلى المستويات وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وخاصة المرتبطة منها بالمجال الاقتصادي والاستثماري وقطاع الأعمال، موضحاً بأن مثل هذه الاجتماعات من شأنها أن تثمر بتوحيد الجهود ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعود بالفائدة على المواطنين بشكل عام.
مناقشات
وناقشت ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان "صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي" على مناقشة عدد من الاقتراحات التي ضمت تبادل الخطط الاقتصادية والعمل التحليلي ذات الصلة، ووضع مناهج عملية للتخطيط، وجمع وتبادل النماذج والمعلومات الاقتصادية، وضمان جودة الدراسات والتوصيات السياسية، وتنظيم دراسات مشتركة حول التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات، والمؤتمرات، والفعاليات المشتركة.
وركزت ورشة "خدمات مجتمع الأعمال" الثانية على مناقشة كيفية تعزيز نمو البيئة الاستثمارية للدولة في مجالات التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة التجارية وحماية المستهلك، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والاستثمار الاجنبي. وركزت ورشة "أفضل الممارسات" الثالثة على مناقشة تبادل أفضل الممارسات في مجال منهجيات الإدارة الاستراتيجية، والموارد البشرية، والمالية، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وتضم الشراكة الاستراتيجية بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التعاون في المجال الإلكتروني، والدراسات الاقتصادية، والتفتيش والرقابة والحماية التجارية، والعلاقات الدولية (الاستثمار والصادرات)، والجودة والتميز والتدريب، والخطة الاستراتيجية، والتشريعات.