اعتمد مجلس المناطق الحرة بدبي الإطار العام لعمليات التسجيل والترخيص بما في ذلك تقليص فترة عمليات التسجيل والترخيص للشركات في المناطق الحرة. كما اعتمد المجلس الشعار والهوية للمجلس، واللذان سوف يتم استخدامهما في كافة المراسلات الصادرة عن المجلس للجهات المعنية.
وأوضح الدكتور محمد الزرعوني رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي ان المجلس شكل فريق عمل بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية للمناطق الحرة بشكل إجمالي بحيث تستفيد منها المناطق الحرة بدبي، وقد تم الانتهاء من الخطوات الأولية في هذا الاتجاه.
واضاف الزرعوني ان الهدف الأساسي من تقليص فترة عمليات تأسيس وتسجيل الشركات هو جذب الاستثمارات وتيسير مهمة الشركات في مزاولة أعمالها ودعمها لبدء نشاطاتها التجارية في أقصر فترة ممكنة. وقال ان البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن المناطق الحرة المختلفة سوف تشكل القاعدة الإحصائية الأساسية التي ستعتمد عليها عمليات التطوير والتحديث المطلوبة لتوفير أفضل المناخات الاستثمارية للشركات العالمية الباحثة عن موطئ قدم في الدولة.
وأكد الدكتور الزرعوني ان المجلس قد قام بعدد من المبادرات في شأن تيسير مهام رجال الأعمال والمستثمرين مثل تسريع اصدار تأشيرات رجال الأعمال. كما يقوم المجلس حاليا بدراسة إمكانية إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المستثمر عند بداية تأسيس الشركات وغيرها من هذه المبادرات بالاتفاق مع لجنة التنمية الاقتصادية. وأشار رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي الى التعاون المتميز الذي لقيه المجلس من كافة المناطق الحرة الأعضاء والتي أسهمت في تسهيل مهام المجلس ونجاحه في تنفيذ أهدافه منذ تأسيسه في 29 يونيو 2011.
