أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أهمية سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات والتي أسهمت في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة كوجهة استراتيجية ومحور تجاري على مستوى المنطقة والعالم، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى الدولة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية نقل جوي مع ألبانيا مع سوكول اولداشي وزير الأشغال العامة والنقل الألباني بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال إن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة بما يساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري. وأشار معالي المنصوري إلى أن دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم، على مدى العشر سنوات القادمة في البنية التحتية للطيران.
من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألبانيا خاصة بعد الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى ألبانيا التي توجت باتفاق البلدين على فتح آفاق تعاون جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك لكلا البلدين. وكانت الدولتان وقعتا بالأحرف الأولى على الاتفاقية في فبراير وانتهاء التوقيع على الاتفاقية اليوم يمثل تدعيماً لبنود الاتفاقية وتوطيداً للعلاقات بين البلدين في مجال النقل الجوي. وتتضمن الاتفاقية عدداً غير محدد من الرحلات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة لكلا البلدين لخدمات الركاب والشحن.
كما تتضمن هذه الاتفاقية، إضافة إلى الحرية الثالثة والرابعة، ممارسة الحرية الخامسة على كل النقاط من دون تحديد لخدمات الركاب والشحن.
ورشة عمل
من ناحية أخرى نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل لموظفيها لمناقشة خطتها الإستراتيجية الحالية ولوضع خطتها التشغيلية لعام 2012، وذلك في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة في 30 أكتوبر 2011، بهدف متابعة إنجازات الهيئة ومدى تماشيها مع مسؤوليتها ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية. أدار ورشة العمل سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وليلى بن حارب، مدير تنفيذي قطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية، وحضرها المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات والأقسام حيث بلغ مجموع الحضور 24.
وركزت ورشة العمل على المواضيع الأساسية التالية: التخطيط الاستراتيجي، نتائج الاستطلاع المتعلق بمستوى الرضا الوظيفي لموظفي الهيئة، عرض ومراجعة متابعة الهيئة وتماشيها مع مسؤوليتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في العصف الذهني لوضع الخطة التشغيلية لعام 2012.
وقال سيف محمد السويدي إن ورشة العمل هذه تُنظم كل عام للنظر في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة ومتابعة مدى ما حققناه من إنجازات، كما أنه من الضروري تحديد التوجهات والسياسات التي تتطلبها الخطة التشغيلية والاستراتيجية وقياس نجاحها من خلال استطلاع مستوى رضا المستخدمين والشركاء الاستراتيجيين.
وقامت ليلى بن حارب باستعراض الخطة التشغيلية والاستراتيجية وركزت على مسؤولية الهيئة الرئيسية المتمثلة في تنظيم تنظيم ورقابة سلامة وامن وبيئة الطيران المدني، وتقديم خدمات الملاحة الجوية وتسهيل الربط الجوي والتعاون الدولي بهدف خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه من خلال استجابة فاعلة وبتكلفة معتدلة.