نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها ندوة تعريفية لعدد من الماركات التجارية العالمية المتداولة في الدولة، لشرح الفروق بين ما هو أصلي ومقلد لمنتجاتها، في إطار مساعي الدائرة نحو توعية المستهلكين والتجار بخطورة التعامل مع البضائع المقلدة، وما يترتب عليها من أثر خطير على المجتمع، من الناحيتين الاقتصادية والصحية.
وشارك في الندوة ثلاث من كبرى الشركات العالمية، وهي جونسون آند جونسون، وعطور باريس اليزيس، ومجموعة LVMH، التي تضم ماركات عالمية للعطور والساعات، مثل كريستيان ديور، وجيفنشي، وكينزو وغيرها.
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة ان هذه الندوة تأتي في إطار ما تبذله دائرة التنمية الاقتصادية من جهود تهدف الى محاربة الغش التجاري، المتمثل بالممارسات التجارية غير المشروعة للبضائع المقلدة والمغشوشة، وخاصة للبضائع ذات العلامات التجارية العالمية.
وأكد الرميثي أن الدائرة، وفي إطار ما حدده لها القانون رقم 2 للعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، تحرص على محاربة هذه الظواهر السلبية للمجتمع، والتي تؤثر بشكل كبير على السمعة التجارية للدولة، وذلك من خلال توقيع غرامات ومخالفات صريحة بحق كل من يتعامل مع مثل هذه البضائع، التي لا تتطابق مع المواصفات والشروط الفنية والصحية ذات المعايير العالمية المعمول بها.
وأضاف أن الدائرة تعمل سويا بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأهمها وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بما يشكل منظومة متكاملة من شأنها أن تحد من خطورة انتشار هذه البضائع المقلدة والمغشوشة، وبما يهدف الى الوصول إلى مجتمع خال من هذه الظواهر السلبية في إمارة أبوظبي. وفي هذا السياق أفاد الرميثي بأن الدائرة صادرت حتى الربع الثالث من العام الحالي 14695 قطعة من بضائع مقلدة ومغشوشة على مستوى إمارة أبوظبي، شملت قطع لوازم السيارات ومستحضرات تجميل وأحذية ومحافظ وأحزمة وأدوات الكترونية وحقائب وإكسسوارات تلفون، وساعات وأقلام ونظارات وغيرها.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بحل 31 شكوى من إجمالي الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما نفذت 15 ضبطية قضائية بحق المخالفين لقانون الغش التجاري والتدليس. وأوضح الرميثي بأن من البضائع التي تمت مصادرتها خلال نفس الفترة 96 قطعة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، و61 قطعة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف، و156 قطعة للتبغ والمنتجات الغذائية، و13836 قطعة مختلفة من لوازم السيارات، و546 قطعة للملابس والأحذية والإكسسوارات، كما سجلت الدائرة 15 مخالفة خلال الربع الثالث من العام الحالي، قيمتها الإجمالية بلغت 75 ألف درهم.
توضيح الفروق
وتناولت الندوة تعريف المشاركين بكيفية تحديد الفرق بين ما هو مقلد وأصلي للعلامات التجارية لكل من جونسون آند جونسون وعطور باريس اليزيس، ومجموعة LVMH، التي تضم ماركات عالمية للعطور والساعات، مثل كريستيان ديور وجيفنشي وكينزو وغيرها.
ومن الفروق التي حددتها الندوة كيفية تحديد المنتج المقلد، من حيث انه غير منسجم مع محفظة الشرق الأوسط للمصدر والحجم والتنوع والتصميم، والألوان والأغلفة والعبوات والمظهر العام، وارقام المنشأ، وتاريخ الصلاحية والانتهاء وعلامات الجودة ورموز منشأ التصنيع، مع شرح واقعي للظروف غير الصحية التي يتم خلالها تصنيع البضائع المقلدة.