تنظم وزارة التجارة الخارجية، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق سكرتارية منظمة التجارة العالمية، المعني بمراجعة السياسات التجارية بمسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في إطار استعدادات منظمة التجارة العالمية لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات، حيث بدأت، اول من أمس، وتستمر حتى الثالث من نوفمبر الجاري بفندق أرجان روتانا بدبي.
وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعدة بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية، استعداد الوزارة والجهات المعنية بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة المنظمة لتيسير مهمتها، بشأن إعداد التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية للدولة بشكل يعكس إلى أبعد الحدود الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال التحرير الاقتصادي والمزيد من الاندماج في مسيرة النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وذكر الكيت أنه تم الاتفاق مع مكتب «سيمنز وسيمنز للاستشارات» الذي يشارك حالياً في الاجتماعات لتقديم الدعم الفني والقانوني بشأن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات.. مشيراً الى أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بالتحضير والتنسيق للاجتماعات مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف مراجعة وتدقيق جميع المعلومات التي سيتضمنها التقرير.
اجتماعات
ويمثل المنظمة في هذه الاجتماعات أنجلو سيلفي، مستشار إدارة السياسات التجارية، ويوجينيا يزانو، مستشار إدارة السياسات التجارية، ومنة حسن، محللة السياسات التجارية، ويحضرها خبراء ومختصون يمثلون وزارات التجارة الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والبيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبريد الإمارات، وشركة آدنوك، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ودبي العالمية، وطيران الإمارات، وهيئة المواصلات الوطنية، والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وهيئة أبوظبي للسياحة، وبنك الإمارات الصناعي، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسياسة التجارية للدولة.
وقدم أنجلو سيلفي، خلال الاجتماع التحضيري الثاني، عرضاً تعريفياً حول آلية استعراض السياسات التجارية بالمنظمة.. موضحاً أنها تسعى لإنجاز أهداف متعددة أهمها الإسهام في زيادة التزام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالقواعد والضوابط والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وتيسير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف، عن طريق زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة وتحسين قدرات القطاعات التجارية الخاصة والحكومية على مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعاملاتها التجارية، ومداومة التقييم متعدد الأطراف لتأثيرات القرارات والتدخلات السياسية الداخلية على قواعد النظام التجاري الدولي وآلياته.
ولفت إلى إجراءات استعراض السياسات التجارية.. موضحاً أن المراجعات تتناول بيان مدى اتباع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمبادئ وقواعد المنظمة.
واستعرض الوضع الحالي للمراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات وما سيتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لإتمام عملية المراجعة.
واشار أنجلو سيلفي، إلى أن جهاز مراجعة السياسات التجارية في مراجعته للسياسة التجارية لأي عضو في المنظمة يستند إلى تقريرين.. أولهما التقرير الحكومي، يقدمه العضو أو الأعضاء أو التكتلات التجارية محل المراجعة لجهاز مراجعة السياسة التجارية، متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين، استناداً إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز، ترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف المراجع.. أما التقرير الثاني، فتعده سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على مسؤوليتها، اعتماداً على المعلومات والبيانات المتوافرة لديها، فضلاً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها وممارساتها التجارية.
بدوره، قال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية، إن الوزارة أعدت مؤخراً تقرير مراجعة السياسة التجارية للدولة عام 2010 من قبيل الاستعداد المبكر للمراجعة الثانية كمبادرة طوعية في سابقة أولى على مستوى العالم.