عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاء مع وفد من المدراء التنفيذيين ومديري العمليات للمراكز التجارية ومتاجر التجزئة الكبرى في الامارة، وتناول اللقاء الشراكة بين الدائرة والمراكز التجارية ومحلات قطاع التجزئة الكبرى وسبل تشجيع الاستهلاك والاستثمار في الشارقة.
وترأس علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اللقاء الذي عقد بمبنى الدائرة وتأتي هذه اللقاءات التي تنظمها الدائرة مع مختلف الدوائر والمؤسسات والعاملين في القطاع الخاص ضمن برنامجها للتطوير سبل التواصل مع الجميع بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال علي المحمود إن الدائرة تعمل في الفترة الأخيرة علي المساهمة في تحقيق معدلات نمو من خلال زيادة الاستثمار وتشجيع المبادرات الفردية وزيادة الرخص التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع الإنفاق على البنية الاستثمارية والاستغلال الأمثل للادخار وتوجيه الإنفاق بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك الاستثماري الذي هو الآن احد أولوياتنا في استراتيجية الدائرة موضحاً بأن الإنفاق الاستهلاكي هو أحد المحددات الرئيسية للدخل العام وإن زيادة الاستهلاك هي زيادة للاستثمار وللنمو وأيضاً للثروة في المجتمع.
وأشار المحمود إلى أن تزايد الاستثمارات في قطاع التجزئة يدل على أهمية هذا القطاع الذي يعد رافداً رئيسياً للاقتصاد والذي يعد من القطاعات الحيوية والمهمة التي تشهد نمواً مستمراً بسبب عناصر الجذب في إمارة الشارقة أهمها الموقع الجغرافي والاستقرار الاقتصادي وثبات النمو وزيادة السكان وتوافد العمالة ذات الطابع الاستهلاكي وتوافر البنية التحتية ونمو المناطق الحرة وتوسع نشاط النقل الداخلي وزيادة حركة الموانئ بالإمارة.
وأعلن المحمود بهذه المناسبة عن إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة للنسخة الأولية من دراسة سلوك المستهلك في الشارقة والتي شارك في إعدادها خبراء الدائرة واستغرقت ثلاثة أشهر وتركزت على تقسيم المستهلكين في الإمارة إلى 6 شرائح رئيسية مع تحليل متكامل للخصائص الديموغرافية والثقافية والاقتصادية بالإضافة إلى الرضا الوظيفي والتعليمي وأماكن التسوق المفضلة لكل شريحة من العينة.
وأشار المحمود إلى أن تلك الدراسة تعتبر احدى الأدوات البحثية العلمية التي تعتمد عليها دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة لرسم السياسات الاقتصادية وفهم محددات العرض والطلب وحركة الأسواق وذلك من أجل قيام الدائرة بتشجيع الطلب ومساندة جانب العرض وتنشيط الاستهلاك مشيراً إلى أننا سوف نعمل خلال المرحلة المقبلة على الدفع بكل قوة لأنشطة الاستهلاك في ضوء زيادة القدرة الشرائية في الإمارة.