أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية أهمية مشاركة الشركات المغربية في المعارض التي تقام بالدولة للتفاعل والحوار مع رجال الإعمال الإماراتيين والاستفادة من وجود مستثمرين من كل دول العالم بالسوق الإماراتية لوجود أكثر من 25% من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المغربية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي والوفد المرافق له بمكتب الوزارة بدبي.
وأشار آل صالح خلال اللقاء إلى تميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمغرب ووجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والفني.. كما أن الإمارات تعد المستثمر العربي الأول في المغرب مما يدفع إلى تطوير آفاق التعاون مستقبلاً في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار بالبلدين.
كما أشار إلى الخطط التي تبنتها الإمارات لتنويع القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية.. مؤكداً وجود العديد من الشركات في الإمارات التي يمكن للمغرب إقامة شراكات استثمارية استراتيجية معها وتحقيق معدلات نمو وربحية عالية وتساهم في تعظيم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تطورات
ولفت آل صالح إلى أن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة حيث واصلت كل من قيمة الصادرات غير النفطية والواردات خلال الفترة 1999 - 2010 تحقيق معدلات نمو قوية فارتفعت الواردات الإماراتية من المغرب من ما قيمته 8ر6 ملايين دولار عام 1999 ووصلت إلى ما يقارب 220 مليون دولار خلال عام 2010.. كما أن صادرات الإمارات غير النفطية إلى المغرب واصلت تحقيق معدلات نمو ووصلت إلى ما يقارب 124 مليون دولار خلال عام 2010. من جانبه ثمن الوزير المغربي المشروعات الاستثمارية الإماراتية القائمة في المغرب ودورها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي ساهمت في إيجاد العديد من فرص العمل.. كما يوجد نمو متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين..
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين والتي تصل إلى ستة خطوط ملاحية مع وجود خطوط طيران.. كما توجد فرصة للاستفادة من الموقع المغربي في الوصول بالصادرات الإماراتية للسوق الأوروبية والأميركية.. وعلى صعيد متصل الاستفادة من السوق الإماراتية في وصول المنتجات المغربية لمختلف الأسواق المحيطة. وأوضح الوزير المغربي أهمية تبادل قصص النجاح في مجال تنمية الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجال شركات تكنولوجيا المعلومات وتحديد قطاعات الأولوية لتنمية الاستثمارات بين البلدين بما يتوافق وخطط التنمية.. ودعا المستوردين الإماراتيين للاستفادة من المنتجات الزراعية المغربية التي تتميز بالجودة المرتفعة والسعر التنافسي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 400 مليون دولار في عام 2010 بمعدل نمو 69 بالمائة مقارنة بعام 2009.. كما بلغت قيمة الواردات 220 مليون دولار وقيمة الصادرات 124 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير 56 مليون دولار.