أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أهمية تضافر الجهود وتكثيف أطر التعاون الاقتصادية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وصولا لنمو اقتصادي مستدام ومتوازن يحقق مصالح الشعوب.

جاء ذلك في كلمة معاليها الافتتاحية في منتدى الأعمال الخليجي الفرنسي الثاني بباريس والذي عقد تحت رعاية آلان جوبيه وزير الدولة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي وبتنظيم الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وقد انطلقت أعمال المنتدى أول من أمس وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وكان المتحدثان الرسميان في المنتدى كلاً من معالي الشيخة لبنى القاسمي وبييـر لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسي وشارك من الجانب الخليجي عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وعدد من المهتمين بالجانب الاقتصادي وعدد من رؤساء الغرف في دول المجلس وفرنسا.

 

التعاون الخليجي الفرنسي

وأشارت معاليها إلى عمق وتنوع أوجه التعاون القائمة في مختلف المسارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا مما أسس لعلاقات شراكة اقتصادية تنمو بشكل مطرد. وقالت إن انعقاد هذا المنتدى يأتي داعما للتوجهات المشتركة نحو العمل من أجل المزيد من التطوير لمستوى العلاقات بين الجانبين وخاصة الجوانب المتعلقة منها بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية.

ولفتت معاليها إلى أهمية زيادة وتنويع أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين فرنسا والبلدان الخليجية مما يعزز من أواصر العلاقات الاقتصادية والسياسية والتركيز على تحديد القطاعات التي تشكل أولويات بالنسبة للبلدان الخليجية وإدراك مدى تناسقها وانسجامها مع الخطط التنموية لبلادنا خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة المتوفرة في فرنسا والتي تتعلق بمعالجة المياه والطاقة النظيفة والصناعات المستديمة المحافظة على البيئة وقطاع السياحة إضافة إلى التقنيات والصناعات الحديثة التي لا تحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيفة كما يجب التركيز على الدور الذي تنهض به الشركات صغيرة الحجم والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية حيث يمكنها تنفيذ مشاريع مشتركة مع نظيراتها الخليجية.

 

جلسات المنتدى

ويتضمن المنتدى ست جلسات على مدار يومين تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية تحت عناوين من أهمها التعاون الخليجي الفرنسي في الاستثمار والتجارة التجارة مع دول الخليج العربية والاستثمارات المتبادلة والتمويل الإسلامي في خدمة المبادلات والاستـثمارات والتعاون في مجال التعليم والتدريب والدور الفرنسي في الأمن الغذائي الخليجي والتعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة بالإضافة الى جلسة ختامية بعنوان مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الخليجية وفرنسا.

يذكر أن تنظيم المنتدى وللمرة الثانية يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز مستوى العلاقات وخاصة التجارية والعمل المشترك بين الجانبين.