وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بهدف تعزيز أواصر التعاون في المجالات المشتركة وتوفير خدمات متميزة ذات قيمة مضافة وفعالة تلبي متطلبات المتعاملين، إضافة إلى تعزيز نمو الأعمال وجذب الاستثمار من خلال تقديم الدراسات المشتركة وتبادل المعلومات بما يحقق المصلحة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سامي ضاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وعلي سالم المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بحضور عدد من كبار موظفي الدائرتين. وبموجب الاتفاقية سيتم التنسيق بين الطرفين وعرض الخطة الاستراتيجية للجهتين ومنها تحديد مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقال القمزي: تحرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي باستمرار على توسيع مجالات التعاون مع القطاعين العام والخاص، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في عملية التنمية الشاملة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. ونحن واثقون بأن إبرام هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ستؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة. وأضاف: تحظى مثل هذه الاتفاقيات بدعم من القيادة الرشيدة للدولة المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص حيث ستسهم الشراكة الاستراتيجية في تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين تجاه إمارات الدولة، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال علي سالم المحمود إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتنا الاستراتيجية الهادفة لتعزيز التعاون مع جميع الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، من أجل تعزيز الخدمات وتطويرها ولمزيد من التعاون مع الجميع، لتقديم خدمات على أعلى مستوى ولتقديم المزيد من التسهيلات للعملاء في كل الدوائر، معتبراً أن هذا الاتفاق مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سيسهم بشكل كبير في تعزيز عمل الدائرتين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على مزيد من التواصل بينها وبين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومع كل الدوائر في الدولة، وأنها حريصة أيضاً على تقديم كل الجهود لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للدائرة، مشيراً إلى أن كل تنسيق وتعاون سيعود بالفائدة على عملاء هذه الدوائر، ما سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.