نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورشة عمل للجهات الرئيسية المعنية بتطبيق قرار إلغاء العمل لوحدة القدم واستبداله بوحدة المتر بحضور ممثلين عن دوائر الأراضي والأملاك وممثلي البلديات في الدولة. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له عقب الإجتماع أن ذلك يأتي لإستكمال الجهود الرامية الى تطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 والذي ينص في المادة الثامنة على ان النظام الدولي لوحدات القياس (SI units) يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة , وأوضح المهندس بدري أن الهيئة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية في موضوع استخدام وحدة القدم ومن ابرزها دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في الدولة وتم توزيع استبيان لدراسة الوحدات المستخدمة في المعاملات في هذه الدوائر وتبين من خلاله ان هناك حاجة ماسة لتوحيد العمل سواء من حيث الوحدات المستخدمة او من حيث عوامل التحويل من القدم الى المتر .
و قال المهندس محمد الملا مدير ادارة المقاييس ان الهيئة قامت بتعميم هذا القرار على الجهات المعنية في الدولة بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 523 بتاريخ 29/5/2011 للعمل بموجبه وقد اشاد المهندس الملا بتعاون الشركاء الرئيسيين للهيئة وتجاوبهم في هذا المجال مؤكدا على ان نجاح مثل هذه القرارات التي تهم جميع الأفراد والمتعاملين خصوصا في القطاع العقاري لا يتم الا بتكاتف جهود جميع المعنيين .