ثمنت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية التعاون القائم بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية وأهميته الكبيرة في خدمة الاهداف التجارية للدولة والترويج للمنتجات الاماراتية حول العالم. كما قدمت الشكر للبعثات الدبلوماسية للدعم والمساندة التي تقدمها للبعثات التجارية والوفود والزيادرات التي تقوم بها وزارة التجارة الخارجية ورجال الاعمال.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدبلوماسية التجارية الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية وذلك على مدى خمسة أيام بفندق إنتركونتننتال بأبوظبي. وأشارت أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمراراً لبرامج وجهود وزارة التجارة الخارجية الهادفة إلى التعريف بالمسائل والقضايا والسياسات التجارية ذات التأثير على التجارة الخارجية لدولة الإمارات وبيان كيفية التعامل معها والاستفادة منها بما يعلي مصالح الدولة التجارية ويعزز مكانتها وقدراتها التنافسية في مختلف الأسواق العالمية. مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في هذا السياق لصقل وتنمية مهارات وخبرات المعنيين بالشؤون التجارية وإتاحة المعلومات والتدريبات العلمية والعملية لهم لتمكينهم من أداء مهامهم وأنشطتهم بأعلى درجات المهنية والكفاءة الفنية.
تواصل
كما أكدت أهمية ان يكون هناك تواصل بين الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج وسفارات الدولة وامدادها بالقوانين المنظمة للاستثمارات. كما نوهت معاليها الى أهمية التقارير الاقتصادية التي ترسلها سفارات الدولة بالخارج في بيان قوانين الاستثمار والتسهيلات المتاحة في تلك الدولة.
من جانبه تحدث جاسم القاسمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن أهمية التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة في دعم وخدمة المصالح التجارية للدولة بالخارج وأهمية دور وزارة التجارة الخارجية في تنفيذ السياسات التجارية للدولة خاصة التمثيل في منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة.
نقاش
وتخلل لقاء معالي الشيخة لبنى مع الحضور نقاش مفتوح حول السياسة التجارية الاماراتية والعلاقات الاقتصادية الدولية والدور الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تنشيط التعاون الاقتصادي الدولي.
التعاون مع أستراليا
من ناحية أخرى بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي مع السيناتور كيم كار وزير الصناعة والابتكار والعلوم والبحث العلمي الاسترالي والوفد المرافق له العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الامارات واستراليا وآفاق التعاون وتشجيع القطاع الخاص في البلدين وبحث سبل الشراكة والاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة. وأكدت خلال اللقاء بمقر الوزارة بأبوظبي امس حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع استراليا خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون مستقبلاً في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون التجاري بين البلدين وضرورة إيجاد قنوات لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء قطاعات الأعمال.
وأشارت إلى متانة العلاقات التجارية بين الإمارات واستراليا في التبادل التجاري والذي بلغت قيمته 16 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل نمو 230% مما يدفع لفتح مزيد من مجالات التعاون للاستفادة من قوة العلاقات التجارية بين البلدين. كما لفتت إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة الإمارات في كافة المجالات الاقتصادية ووجود العديد من الشركات في الإمارات التي يمكن لاستراليا إقامة شراكات استثمارية إستراتيجية معها في العديد من القطاعات غير النفطية.
من جانبه أشار السيناتور إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده في منطقة الشرق الأوسط. مع وجود العديد من شركات في القطاع الخاص الاسترالي ترغب في تعزيز تواجدها التجاري وتسويق منتجاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات لامتلاكها العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقدم التسهيلات التنافسية المناسبة.
حضر اللقاء عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية. وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واستراليا بلغ عام 2010 أكثر من 2.2 مليار دولار وبمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2009.