قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مصر تعدل لوائحها لتتيح للشركات الحصول على تراخيص في وقت أسرع لانعاش اقتصادها. وأوضح صالح ان الهيئة تسعى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصفها الاقتصاديون بأنها حيوية لتوفير وظائف جديدة.
وقالت شركة الاستشارات جيوبوليسيتي في تقرير ان الانتفاضة المصرية كبدت الاقتصاد 9.79 مليارات دولار حتى سبتمبر. وتعثر النمو وانخفض احتياطي النقد الاجنبي بواقع 12 مليار دولار ليصل الى نحو 24 مليار دولار. وقال صالح في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط، ان الجميع ينتظر استقرار الوضع ويطلب بيانات، استعداداً لبدء الاسثتمار حين تهدأ الاوضاع السياسية.
وتابع أن القطاع الخاص شريك في التنمية في الفترة المقبلة لأن ميزانية البلاد أرهقت بالعديد من المشروعات وتحتاج إلى أن يضطلع القطاع الخاص بمشروعات تنمية. وتتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في عام حتى يونيو 2011. ويقول اقتصاديون انه قد يتجاوز ذلك بكثير. وأضاف صالح أن الاستثمار الاجنبي المباشرة انخفض من 6.2 مليارات دولار في السنة المالية 2009-2010 التي انتهت في يونيو الى 2.1 مليار في 2010-2011 بينما نزل عدد الشركات الجديدة المسجلة من يناير الى سبتمبر العام الجاري 15.8%. ()