أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة توجه جمارك دبي إلى منح مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات لقطاع الأعمال في الإمارة ودعم المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم في إطار القوانين والتشريعات القائمة. مشيرا إلى أن جمارك دبي ليس دائرة لجباية الرسوم بل تهدف في المقام الأول إلى حماية المجتمع والاقتصاد من أخطار التزوير والقرصنة والمخدرات.
وأوضح ابن سليم خلال رئاسته اجتماع الربع الثالث للمجلس الاستشاري لجمارك دبي في مقر الجمارك بحضور أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي رئيس المجلس الاستشاري ويوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية نائب رئيس المجلس الاستشاري ومشاركة 25 من ممثلي قطاعات الأعمال وعدد من المدراء التنفيذيين في جمارك دبي أن إمارة دبي تشهد حركة إقبال واسعة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال خلال المرحلة الحالية مدعومة بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وبالقيادات الشابة المتمثلة بولي عهده ونائبه اللذين يواصلان تنفيذ المنهج الذي خطه سموه.
الاوضاع الاقتصادية مستقرة
وأوضح ابن سليم أن الأوضاع الاقتصادية في دبي مستقرة وتسجل تطورات إيجابية وهو ما انعكس في الزيادات الكبيرة لتجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول والتي ارتفعت 24 % لتبلغ 345 مليار درهم مقابل 279 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق. وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني اقتصادات عالمية من أزمات مالية خانقة تكاد تعصف بمستقبلها وبرفاهية شعوبها.
قرارات داعمة
من جانبه أكد أحمد بطي أحمد أن جمارك دبي ستعمل على اتخاذ مزيد من القرارات الداعمة لقطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة مبينا أن المجلس الاستشاري لجمارك دبي كان له دور كبير في تعزيز التواصل بين الدائرة ورجال الأعمال منذ تأسيسه في ديسمبر 2009 ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاعات العمل وتذليل العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
مبادرة بلا أوراق
وأكد مدير عام جمارك دبي أن الدائرة ستبدأ مطلع شهر نوفمبر المقبل تطبيق مبادرة بلا أوراق التي سيتم من خلالها تحويل تسعة بيانات جمركية لإنجازها عبر الشبكة الإلكترونية دون الحاجة لتسليم المستندات إلى مراكز خدمة العملاء وذلك في المرحلة الأولى لتضاف إلى جملة أخرى من المبادرات التي طرحتها جمارك دبي لقطاع الأعمال وكان آخرها تقديم خدمة تقاريري الذكية ضمن خدمات الهاتف المحمول والتي تساعد متخذي القرار في الشركات ذات التعاملات الكبيرة على رسم خططهم واستراتيجياتهم من خلال الحصول على بيانات واحصاءات تتعلق بتعاملات شركاتهم.
وقد تقدم عدد من ممثلي قطاعات الأعمال المشاركين في اجتماع المجلس الاستشاري الذي يضم في تشكيلته 24 قطاعا رئيسا من قطاعات الأعمال باقتراحات تتعلق باعتماد آليات بديلة في عملية تفتيش البضائع التي يتم تخزينها من قبل التجار حيث أكد ابن سليم أن آلية تفتيش البضائع المخزنة المعمول بها حاليا والتي تستوجب نقل البضائع لتفتيشها في المراكز الجمركية بدلا من الإجراء السابق في تفتيشها بالمخازن يرمي إلى الحد من مخالفات التزوير.