تنظم غرفة التجارة الدولية الإمارات بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لقاء مع ممثلي لجنة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في 29 أكتوبر الجاري بدبي برعاية مؤسسة بينسينت ماسونز وطومسون رويترز ويستهدف اللقاء الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بحث سبل وفرص التعاون بين الأعضاء لتعزيز قطاعات الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية وتدارس وتبادل الآراء حول آليات تفعيل العضوية في غرفة التجارة الدولية واللجان الوطنية الممثلة لها في الدول الأعضاء.
وأوضح الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الإمارات أن استضافة هذا اللقاء يعكس مكانة الإمارات ودورها الفاعل في حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والدولي ولا سيما في ظل الإسهام الايجابي في التصدي للتحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال في ضوء تداعيات الأزمة العالمية ومن ثم عرض تجربة وجهود الإمارات وسياستها الناجحة وإجراءاتها الاحترازية التي مكنت من الحد من سلبيات وانعكاسات هذه الأزمة.
وأضاف الدكتور بالحصا أن غرفة التجارة الدولية الإمارات حريصة على المضي قدماً في تنفيذ سياسة عملها وتوسيع نطاق خدماتها لتأكيد نجاحها في تمثيل مصالح قطاع الأعمال على الصعيد الدولي ومن ثم تهيئة السبل وإتاحة الفرص لاستفادة فعاليات القطاع الخاص المحلي الأعضاء في الغرفة من خبرات واستشارات وأنشطة وكذلك فعاليات غرفة التجارة الدولية في باريس وتعزيز فرص الاستفادة من تجارب اللجان الوطنية للدول الأعضاء في تلك الغرفة بما يسهم في تطوير العلاقات والصلات المشتركة في مجتمع أصحاب الأعمال الدولي على صعيد المستويات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المتخصصة والهيئات الخاصة بما في ذلك شركات ومؤسسات قطاع الأعمال الخاصة.
أكد سعيد عبيد الجروان عضو مجلس الإدارة الأمين العام غرفة التجارة الدولية الإمارات أنه تم الانتهاء من ترتيبات إعداد برنامج اللقاء والذي سيتضمن عدة محاور منها عرض لدور غرفة التجارة الدولية الإمارات وعلاقاتها بغرفة التجارة الدولية بباريس إلى جانب إلقاء الضوء على النظم الجديدة الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي تعديلاتها التي من المقرر تطبيقها اعتباراً من مطلع يناير 2012 والتي تركز على المتطلبات والتطورات الحالية في ممارسات وإجراءات التحكيم إضافة إلى بيان التطورات في تقنية المعلومات وكيفية الاستفادة منها. وأوضح أن اللقاء سيتضمن تخصيص فترة كافية لتبادل الآراء ووجهات النظر وطرح الأسئلة والرد على الاستفسارات في حضور مجموعة من الخبراء والمستشاريين القانونيين. )