دشنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أمس التوسعة الجديدة للمقر الجديد لمكتب الكاتب العدل في فرع الدائرة الرئيسي ليقدم الخدمات العدلية المختصة للمراجعين في إطار سعيها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات لعملائها وتوفير الخدمات تحت سقف واحد.
وقال علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن افتتاح مكتب كاتب العدل الجديد جاء بناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وذلك لمواكبة الحركة الاقتصادية في الإمارة وإيمانا من سموه بتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين بالإمارة وتقديم الخدمة لهم بأقل وقت وجهد ممكنين. وأضاف أن افتتاح التوسعة الجديدة لمكتب كاتب العدل بحلته الجديدة في دائرة التنمية الاقتصادية إضافة جديدة لمجموعة الخدمات الحالية التي تقدمها الدائرة للعملاء واستكمال لعدد من المؤسسات والمكاتب الخدمية المرتبطة بإجراءات إصدار وتجديد الرخص والتي تسعى الدائرة إلى تواجدها للتسهيل على العملاء ولتوفير الوقت والجهد لإنهاء معاملاتهم.
وأشار إلى أن المكتب الجديد يقع داخل دائرة التنمية الاقتصادية بالطابق الأرضي وبدأ تلقي طلبات المراجعين وأكد حرص الدائرة على توفير الخدمات العدلية القانونية المجتمعية في إمارة الشارقة وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى توفير تسهيل الإجراءات وتوفير سبل الراحة للعملاء أثناء وجودهم في الفرع الرئيسي والفروع وتركز على تقديم أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين بالسرعة والدقة المطلوبتين، مؤكداً حرص الدائرة على تقديم خدمات متميزة من خلال تخصيص مكاتب للجهات الحكومية في مقر الدائرة أو من خلال فروع الدائرة المختلفة للتسهيل على العملاء وإيصال الخدمات لهم في تلك المناطق.