أشادت سلطات الموانئ في وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة بالمستوى المتقدم والاحترافي لتجربة دولة الإمارات في تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والذي اكسب موانئ الدولة دوراً قيادياً على المستوى العالمي وذلك في إطار إلتزام الدولة بتطبيق القوانين والتشريعات الدولية ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق حرية وسلامة حركة التبادل التجاري وإنتقال المسافرين والبضائع عبر الموانئ مؤكدة على أهمية الاستفادة من هذه التجربة والخبرات المكتسبة بإعتبارها نموذجاً عمليا يجمع بين التخطيط المنهجي والتنفيذ الموضوعي .
واختتم فريق العمل باللجنة العليا لأمن الموانىء والمطارات بالدولة زيارته الرسمية للولايات المتحدة وذلك بدعوة من وزارة الأمن الداخلي وقيادة خفر السواحل وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات النظرية والتطبيقات العملية بين الجانبين في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بأمن المرافق المينائية . ترأس فريق العمل خلال الزيارة الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس اللجنة الفرعية لأمن الموانئ وعضوية سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات والكابتن طيار سعيد سبيل بن محمد الظنحاني مدير إدارة التدريب والتقييم وعدد من المدققين باللجنة .
وقدم فريق العمل شرحاً وافيا للبرامج والخطط المتبعة في تطبيق إجراءات وقوانين المدونة الدولية ، والمتطلبات الوطنية ، وعمليات التقييم والمراجعة الدورية للنتائج المترتبة على ذلك وخطط وبرامج التدقيق والتفتيش الأمني وآليات التطوير والتحسين لتحقيق أقصى درجات الجودة ، والبرامج التدريبية المنفذه لرفع مستوى الأداء للموارد البشرية العاملة بالموانئ ، والتعاون والتنسيق بين الهيئات ذات العلاقة في بيئة الموانئ.
وأجرى فريق العمل خلال الزيارة عدة لقاءات وإجتماعات مع الإدارات وفرق العمل المتخصصة بالموانئ شملت إستعراض تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بقطاع النقل البحري والموانئ بالولايات المتحدة لتحقيق السيطرة العملياتية من خلال البناء التشريعي والتنظيمي والعملياتي ومناقشة الإجراءات والمتطلبات والتي تمكن من التعامل مع المرافق والمرافيء وموانئ الصيد والخيران الغير مشمولة فى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.