قال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية علي راشد لوتاه ان الشركة طوت صفحة الماضي وبدأت عهداً جديداً. وقال لمجلة "ميد" ان العهد الجديد للشركة سيركز على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف ان نخيل تعمل الآن متفوقة على الميزانيــة المحددة في خطة إعادة الهيكلة، التي ستمكنها من تأجيل أي عملية لبيع اضطرارية للأصول، قائلاً "إن خطة عملنا تتضمن بيع أصول، لكن وبفعل التحسينات التي تحققت في عملية الاستيفاء، فإن هذا الأمر يمكن إرجاؤه لمدة عامين لأننا لسنا مضطرين للبيع". ورغم أن نخيل ليست مندفعة لبيع أصولها، فإن لوتاه أقر أن الشركة تعكف حالياً على تقييم عروض لشراء مشاريع نخيل غير المستكملة، وإنجازها لبيعها. لكنه رفض الكشف عن تلك المشاريع، معتبراً العروض مؤشراً جيداً على عودة الثقة إلى سوق دبي العقارية.
ومن أول المشاريع الجديدة التي ستطلقها نخيل بعد إعـــــادة هيكلتها، توسعة مركز التنين، وهو المشروع التطويري الذي قد يشهد محاولة شركة التطوير العقاري جمع تمويل تجاري للمرة الأولى منذ دعت إلى تجميد ديونها في نوفمبر 2009. وقال انه يأمل في الشروع العام المقـــبل في تطوير مول نخلة الجميرا.
طي صفحة الماضي
وأضاف لوتاه إلى المجلة انه علـــــى يقـــــين من أن نخيل، بعد المـــــوافــــقة على مقترحها لإعادة الجدولة، طوت الصفحة. مشيراً إلى تحول مـــــــهم في الأداء الاقتـــصادي الجاري حالياً. وكانت الشركة حقــــقت العام الماضي ربحاً بلغ 860 مليون دولار، لافتة إلى أن لوتاه واثق بخصــــوص العام 2011. قائلًا انه يستطــــــيع أن يؤكد أن 860 ملـــــيون دولار من الأرباح ستـــكون قطعاً الحــــــــد الأدنى هذا العام.
فقد ازدادت نسبة الإشغال قي العقارات المؤجرة بنسبة 40% نهاية 2010 لتصل إلى 70%، وتوقع لوتاه أن تصل في نهاية العام إلى 80%. كما ارتفع الدخل من تجارة التجزئة لدى نخيل بنسبة 15% في 2010، وارتفعت حصيلة الاستيفاء من التأجير، وعمليات التجزئة، والمبيعات بنسبة 20% عن العام الماضي. وقال لوتاه انه يستطيع أن يؤكد أن النمو ممتاز، مضيفاً ان العمل يجري الآن استمساكاً بجميع المواثيق والالتزامات التي وردت في خطة إعادة الهيكلة. وأضاف ان نخيل تعمل الآن متفوقة على الميزانية المحددة في خطة إعادة الهيكلة، التي ستمكنها من تأجيل أي عملية لبيع اضطرارية للأصول، قائلاً "إن خطة عملنا تتضمن (بيع أصول)، لكن وبفعل التحسينات التي تحققت في عملية الاستيفاء، فإن هذا الأمر يمكن إرجاؤه لمدة عامين لأننا لسنا مضطرين للبيع".
وأكد انه من الممكن تأجيل الأمر إلى فترة أبعد من ذلك، لأن المشاريع الجديدة التي تطلقها الشركة ستوفر لها قدراً كبيراً من السيولة، متسائلًا علام يكون البيع إذن؟ مشيراً إلى أن الشركة لديها عقارات للبيع، غير أن القيمة الإيجارية الحالية منخفضة، لذلك فإن سعر البيع سيكون أقل. معرباً عن أمله في البيع عندما تكون الإيجارات أعلى قليلًا للحصول على قيمة أفضل.
بيع أصول غير منجزة:
رغم أن نخيل ليست مندفعة لبيع أصولها، فإن لوتاه أقر ان الشركة تعكف حالياً على تقييم عروض من نخيل لشراء مشاريع نخيل غير المستكملة، وإنجازها لبيعها. لكنه رفض الكشف عن تلك المشاريع، معتبراً العروض مؤشر جيد على عودة الثقة إلى سوق دبي العقارية. وقال إن ثمة فائضاً في المعروض الآن في بعض شرائح سوق العقارات، وسيستغرق الأمر وقتاً قبل انقضاء ذلك، لكنه سينتهي حتماً في غضون عامين. وأضاف ان التركيز يجري على تجارة التجزئة في المدى المنظور. مؤكداً إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في قطاع التجزئة.
وقال انه بالنسبة لبعض المشاريع التي تمتلــــــكها نخيل، فإنه يرى ارتــــفاعاً في الأسعار، مثل نخلة الجـــــميرا، وجزر الجمــــــيرا. فالطلب هنــــاك في ازدياد. كما أن قطاعات معينة من السوق تتعــــافى، وفي العادة العقارات الجيدة تكون الأولى في التعــــافي. ونتيجة لذلك الطلب، فإن نخيل أطلقت خططاً لتطوير 104 فيلات أخرى في جزيرة النخلة بزيادة فيلتين العدد المقرر أصلاً وهو 102 فيلا. فالاستجابة من السوق كانت ممتازة حتى الآن.
ومن أول المشاريع الجديدة التي ستطلقها نخيل بعد إعادة هيكلتها، توسعة مركز التنين، وهو المشروع التطويري الذي قد يشهد محاولة شركة التطوير العقاري جمع تمويل تجاري للمرة الأولى منذ دعــــــت إلى تجميد ديونها في نوفمبر 2009.
وقال لوتاه انه تم بالفعل مفاتحة عدد من البنوك بخصوص هذا الأمر. مؤكداً اعتزامه طرح المشروع للمناقصة في أكتوبر، وترسيته في يناير. مضيفاً انه من الحنكة العمل بأموال الآخرين لا بأموالك، وخاصة الآن، عندما يكون سعر الفائدة شديد الانخفاض. وقال انه يأمل في الشروع العام المقبل في تطوير مول نخلة الجميرا.
كما أعرب عن أمله في أن تتمكن نخيل خلال الشهور القليلة المقبلة، من استكمال الشريحة الأخيرة من صكوك مدتها خمس سنوات، التي سيتم إصدارها للدائنين التجاريين باعتبارها الجزء النهائي من تسوية مطالباتهم المتبقية على الشركة للعمل المنجز قبل 2009. وقال إن البرنامج، الذي حدد مبدئياً بـ 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، سيصدر ما مجموعة 5 مليارات درهم.
وكانت الشريحة الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم أصدرت في وقت مبكر من العام، وسيتم إصدار القيمة النهائية بقيمة 1 مليار درهم قبل نهاية العام.