دشنت وزارة الاقتصاد ممثلة بالمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مشروع السجل التجاري الموحد في إمارة أم القيوين. والتقى الشحي مع عيسى مصبح الفرض المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين وكبار المسؤولين في الدائرة حيث استمع الى ملاحظاتهم ومجريات تطبيق هذه الخطوة الجديدة التي تساهم في تعزيز أداء التنمية الاقتصادية في الدولة.
وقال الشحي إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة للاطلاع على تطبيق المشروع في إمارات الدولة كافة من أجل التعرف عن قرب على آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة بالاتفاق والتنسيق مع كل الدوائر الاقتصادية والجهات الاخرى المعنية مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
وأكد الشحي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز مستوى الخدمات الالكترونية التي تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة مشيرا الى ان الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا الى أنه وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع الحكومي متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012.
وأشار الشحي الى أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح ان الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل كذلك بتوفير قاعدة بيانات عن السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة.
وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
ورافق الشحي في الزيارة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بالوزارة وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات ويعقوب البلوشي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.
دبي- البيان