كشف الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية رئيس الدائرة الاقتصادية، رئيس مجلس تطوير الأعمال في عجمان عن إجراء دراسة مسحية لواقع الفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال في إمارة عجمان من قبل إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة، وذلك بهدف معرفة مدى رضا المستثمرين عن الخدمات المقدمة من الدوائر الخدمية المعنية بتوفير الخدمات للأنشطة التجارية والخدمية والعمل من اجل تنسيق الجهود بتطوير القطاع الخاص ومساهمتهم في دفع وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني. والتقليل من الخطوات الخاصة بإصدار التصاريح والتراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال الشيخ احمد بن حميد النعيمي لـ (البيان الاقتصادي) انه تم اعتماد بطاقة الهوية في كافة معاملات الدوائر الخدمية في الإمارة كخطوة تسهل الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة، مشيرا إلى أن مجلس تطوير الأعمال يسعى إلى تطبيق استراتيجية ترمي إلى التميز في الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار بتقليل الخطوات الخاصة بإجراء التراخيص الاقتصادية المختلفة.
وأفاد أن الهدف من الدراسة التي تجريها إحدى الشركات المتخصصة عن قطاع الأعمال تهدف إلى معرفة أين موقع الإمارة في الخارطة الاستثمارية في المنطقة وعن رؤية رجال الأعمال عن واقع الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، ولإيجاد افضل الخيارات لعمل الشركات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وإيجاد نافذة واحدة لتقديم الخدمات إلى المستثمرين وذلك كسبا للوقت والجهد. كما قرر المجلس تفعيل المشاركات الخارجية للترويج للإمارة من خلال فريق عمل موحد يضم كافة الدوائر المعنية بالاستثمار.
ويسعى المجلس إلى رعاية ودعم قطاع منشآت الأعمال للمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة في الإمارة من خلال الأهداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها المجلس والتي تتمحور في توحيد جهود القطاع الحكومي في دعم منشآت الأعمال الخاصة نحو تحقيق الريادة في الأداء وبناء القدرات المؤسسية لمنشآت الأعمال من خلال تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والنماذج الإدارية المتكاملة وتحقيق التميز في أنشطة وممارسات منشآت الأعمال وتعزيز التنافسية بين منشآت الأعمال والوصول بأداء قطاع الأعمال إلى الريادة في الأداء والتفوق في النتائج لمستويات عالمية باعتماد التميز المؤسسي في منهاج العمل، إضافة إلى التعرف إلى المنشآت ذات الدور الريادي وإبرازها كنموذج ومثال يحتذى في الإمارة.