دشنت وزارة الاقتصاد أمس مشروع السجل التجاري الموحد بإمارة رأس الخيمة، في خطوة تستهدف بناء قاعدة معلومات عن حجم الاستثمارات ونوعيتها ومنع تكرار الاسم التجاري على مستوى الدولة. وأوضح الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل اجراءات التراخيص، وتحقيق معايير التنافسية على مستوى الدولة وتطويرها.
وأضاف ان تكرار الاسم التجاري كان يسبب الكثير من المشاكل بالنسبة للبعض، وكانت هناك شكاوى في السابق من هذه الظاهرة، وبتوحيد السجل التجاري على مستوى الدولة فإن عملية تكرار الاسم التجاري ستنتهي بلا رجعة، لافتاً إلى أن الدائرة ستشكل لجنة للفصل في الاسماء المكررة.
وقال محمد أحمد عبد العزير الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن مشروع السجل التجاري الموحد يعتبر الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، لافتاً إلى أن اطلاق المشروع بإمارة رأس الخيمة سبقه العديد من الخطوات مثل ربط النظم الالكترونية الخاصة بالوزارة مع نظم دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك لتنظيم عمليات صرف الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها في ما بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة.
وأوضح أن الوزارة ستشكل خلال الفترة المقبلة لجنة لدراسة الأسماء التجارية المكررة خلال الفترة الحالية على مستوى الدولة لوضع الحلول اللازمة لها، مشيراً إلى انه عقب عملية اتمام الربط؛ لن تكون هناك أي أسماء مكررة تجارياً على مستوى كافة إمارات الدولة.
وكشف أن هذا المشروع سيمكن الوزارة من بناء قاعدة معلوماتية وبيانات مركزية من شأنها أن تتيح للوزارة معرفة دقيقة حول حجم وأعداد المستثمرين بالدولة ونوعية هذه الاستثمارات والقطاعات الاكثر إقبالاً، كما أن هذه البيانات من شأنها المساهمة في عملية تحديث القوانين والتشريعات.
وأوضح الشحي أن هذا المشروع سيساهم في وضع تصنيف للأنشطة على مستوى الدولة، وقد بدأنا خلال الفترة الماضية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة والمناطق الصناعية المتخصصة في أبوظبي، واليوم أطلقنا الخدمة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين، وهذا البرنامج في المراحل التجريبية ويستطيع العميل بسهولة التعامل مع النظام الإلكتروني وتحديد الاسم التجاري المطلوب لنشاطه، ومعرفة إذا ما كان الاسم مستخدماً بالفعل أم لا.