أكد تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بعنوان «دول مجلس التعاون- تعزيز النتائج الاقتصادية في اقتصاد عالمي غير واضح المعالم» أن الإمارات انتهجت استراتيجية اقتصادية عمادها الأساسي التنوع الاقتصادي وأنها بمقياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حققت خلال العقود الماضية نمواً قوياً في الاقتصاد غير النفطي وخصوصاً الخدمات. وتؤكد ذلك الأرقام التي تشير إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي كانت بحدود 66% في العام 2010.
وقال التقرير إن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت في الإمارات خلال الأعوام 1990 و2000 و2010 نحو 60 و70 و66% على التوالي. وساهمت الخدمات المالية بالنصيب الأوفر من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 ـ 2009 إلى جانب النمو السريع في القطاع العقاري. كما نمت الخدمات الحكومية بصورة كبيرة وكانت الطفرة الإنشائية الأكثر بروزاً في الإمارات.
وأضاف التقرير أن السياحة نمت نمواً سريعاً كما ازدهر القطاع التصنيعي وخاصة تلك المعتمدة على التصدير والمنتجات المركز على الطاقة إضافة إلى المواد البلاستيكية والبتروكيماويات وصهر الألمنيوم إلى جانب الصناعات غير النفطية.
توظيف
وأشار التقرير إلى أن الإمارات من بين دول خليجية عدة وضعت برنامجاً لتوظيف المواطنين بما في ذلك البرامج التدريبية والمساعدات وغيرها من الحوافز. وقدر الصندوق عدد الوظائف المتوقع استحداثها خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 ــ 2015 بــ 1.060 مليون وظيفة من بينها 954.000 وظيفة في القطاع الخاص و106000 وظيفة في القطاع العام.
الإمارات 25 على مؤشر التنافسية
احتلت الإمارات المرتبة 25 في مؤشر التنافسية العالمي 2010 ـــ 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 27 في عوامل الابتكار والتقدم. كما جاءت في المرتبة 40 في مؤشر مزاولة الأعمال 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي. وفي المرتبة الخامسة في المؤشر في دفع الضرائب. والمرتبة 3 في التجارة العابرة للحدود والمرتبة 4 في تسجيل العقارات. في حين جاءت في المرتبة 26 في معالجة رخص البناء.
الواردات
وتشكل الواردات المحرك الأساسي لديناميكا الاستهلاك حيث إن جزءاً كبيراً من الاستهلاك في منطقة الخليج عموماً مصدره خارجي. وقد شكلت واردات السلع والخدمات في الإمارات بين عامي 1990 ـــ 2010 ما نسبته 54% من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت نسبتها من الاستهلاك 79%.
53 شركة مدرجة
بلغ عدد الشركات المدرجة في الإمارات بين عامي 2007 ـــ 2010 53 شركة بإجمالي أصول بلغ 129 مليار دولار مساهمة بما نسبته 43% من الناتج المحلي الإجمالي و36% من الأصول البنكية. وبلغ إجمالي ديونها 37 مليار دولار في 2010. وفيما يخص تحليل الأداء المالي في 2010 قال التقرير إن الأصول الإجمالية لقطاع النقل في الإمارات بلغت 36.1 مليار دولار. وبلغت ملاءته المالية 4.7 مليارات دولار والتزاماته الإجمالية 14.4 مليار دولار. ودخله التشغيلي 202 مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات بلغ إجمالي أصولها 40.1 مليار دولار وملاءتها المالية 2.7 مليار دولار. وإجمالي التزاماتها 30.6 مليار دولار.
ودخلها التشغيلي 202 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن عشر شركات من بين 53 شركة مدرجة من بينها خمس شركات عقارية وثلاث تعمل في قطاع الخدمات وشركتان عاملتان في قطاع النقل لديها نسبة تغطية الفوائد والتي تشير إلى مستويات مريحة من القدرة على تغطية الدين وتبلغ نسبتها المئوية من إجمالي الدين 12.0%.