يتميز الاستثمار في الصناعة في دولة الإمارات بعدد من المزايا والحوافز التي تجعل منه قطاعا جاذبا لرؤوس الأموال، بحكم أنها الدولة الأكبر من حيث تقديم الحوافز والميزات والتسهيلات الاستثمارية للصناعيين، في إطار خطط جديدة للبحث عن بدائل للقطاع النفطي، فيما يتوقع أن تنافس الإمارات الدول الصناعية العظمى في غضون خمسة أعوام مقبلة. وتأتي المحفزات المقدمة إلى القطاع على غرار توفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، والوفرة في رأس المال المحلي، علاوة على سهولة نقل التكنولوجيا عبر الشركاء الأجانب، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الكاملة باعتبارها أمراً حيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الإعفاءات الجمركية بالنسبة للآلات المستوردة والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام المطلوبة للمشروع الصناعي، دون إغفال ما تقدمه الدولة من إعفاء كامل من الفائدة وضريبة الدخل، إضافة إلى توفر الاستقرار السياسي في الإمارات.
والموقع الجغرافي المتميز مما يجعل من الدولة مركزا صناعيا و تجاريا ليس على مستوى الخليج العربي فقط بل و الشرق الأوسط و يعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب مما يساهم في سهولة تسويق المنتجات الصناعية. وقال طاهر الظاهري رئيس الاتحاد العربي للمدن الصناعية إنّ الاتّحادَ العربيّ للمدنِ والمناطقِ الصناعيّةِ يَهدفُ إلى أنْ يكونَ إطاراً يضمُّ هيئات المدنِ والمناطقِ الصناعيّةِ، والشّركاتَ والمؤسّساتَ والأفرادَ العاملين في المجالاتِ الصناعيّة من الدّول العربيّة يجمعهم كيانٌ واحدٌ يرقى لمستوى أهميّة نشاط المدن والمناطق الصناعيّة لتحقيقِ وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ من الأعمالِ وفرصِ الاستثمارِ وتبادلِ الخبراتِ والنّفع وتحقيقِ المصالحِ المشتركةِ ويدفعُهم إلى التّطويرِ والتّحديثِ. واشار الى إن الاتّحاد وضعَ نصب عينيه مجموعةً من الأهدافِ التي تخدمُ توسيعَ آفاقِ الاستثمارِ الصناعيّ وانطلاقةَ المدنِ والمناطقِ الصناعيّة العربيّة، وليس صُدفةً اختيار إحدى دول المجلس وهي دولة الإمارات لتكون مقراً له.