عقد وفد من دائرة التسجيل العقاري اجتماعا تنسيقيا مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. وتعمل الدائرتان على الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين وتنظيم السوق العقاري بإمارة الشارقة فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءاتهم بالسرعة الممكنة.
ناقش الاجتماع الذي حضره حميد علي العبار مدير إدارة التصرفات وعبد العزيز آل صالح مدير الإدارة القانونية وعبيد المظلوم رئيس قسم المشاريع العقارية وعبد الله الزرعوني رئيس شعبة التثمين بدائرة التسجيل العقاري وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص وأحمد سالم السويدي رئيس قسم التراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية عددا من النقاط التي تسهم في تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها.
وتم طرح مدى إمكانية استلام طلب الحصول على بطاقة الوسيط أثناء إصدار أو تجديد الرخصة وذلك تسهيلاً على أصحاب المكاتب العقارية، حيث إن وجود هذه البطاقات ستعزز المصداقية في السوق العقاري وتحفظ حقوق الوسطاء العقاريين.
كما ناقش المسؤولون في كلتا الدائرتين عدد السنوات التي يكون من حق الدائرة إلغاء الرخص بعدها وهي خمس سنوات حسب القانون في حالة لم يتم تجديدها إضافة إلى أن دائرة التسجيل العقاري لن تقبل أية معاملة ما لم تكن الرخصة مجددة وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على التأكد من صحة عقود البيع المبدئية بين الوسطاء العقاريين والملاك إلى جانب تعزيز العلاقة بين المستثمرين والملاك.
وأشار حميد علي العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق إلى أن هذا التعاون سيساهم في تغذية قاعدة البيانات العقارية وتوحيدها إضافة إلى أن الدائرة تسعى لتوحيد عقود البيع المبدئية بين جميع المكاتب العقارية وقد قدمت الدائرة خدمة إصدار بطاقة مندوب وسيط عقاري تسهيلاً لعملية البيع والشراء لذا ناشد العبار جميع المكاتب العقارية بمراجعة الدائرة لإصدار بطاقات الوسيط العقاري حيث إنه في حال عدم إصدار البطاقة لن تقوم التسجيل العقاري بالنظر لأي شكوى مقدمة من قبلهم وذلك ضماناً لحقوقهم العقارية وسهولة إنجاز المعاملات لدى دوائر حكومة الشارقة.