افتتح خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في ديوان عام وزارة الخارجية أمس ورشة عمل بشأن تنمية الصادرات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالدولة. وقال الغيث إن الإمارات حافظت على مكانتها الإقليمية والدولية على صعيد التجارة الخارجية بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على التجارة العالمية بفضل السياسة التنموية والتجارية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات والمبنية على أسس الانفتاح وتحرير التجارة إلى جانب البنية التحتية الرصينة والأساس القانوني السليم. وأشار إلى أن البيانات الخاصة بالتجارة غير النفطية لدولة الإمارات قد أظهرت ارتفاعا في قيمة التجارة الخارجية بلغت 754.4 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بـ660.4 مليارا في 2009.
وأكد أن قطاعي الصادرات وإعادة التصدير يشكلان أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة حيث سجلت الاحصائيات ارتفاع قيمة قطاع الصادرات لتبلغ 83.1 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بـ65.3 مليار درهم في عام 2009. أما قيمة قطاع إعادة التصدير فبلغت 186 مليار درهم في 2010 مقارنة بـ148 مليارا في 2009. وأضاف أن تنامي أهمية الدولة تجاريا باعتبارها بوابة عالمية على خارطة التجارة الدولية زاد من حرص حكومة الدولة على تطوير أنظمتها الاقتصادية وخاصة في مجال تنمية الصادرات والواردات من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.