وقعت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اتفاقية مع شركة راك وشركاه للاستشارات القانونية لوضع صيغة مسودة تشريعية لقانون حماية المستثمر العقاري في إمارة دبي. ويعد القانون إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة تحت مظلة ذراعها الاستثمارية مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري.
وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك والمستشار محمد بن حسن المهيري الرئيس والشريك أول لراك وشركاه للاستشارات القانونية.
وقالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن توقيع الاتفاقية مع واحد من اهم بيوت الخبرة المتخصصة في الاستشارات القانونية يصب في صالح تسريع عملية إصدار القانون الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم.
وأضافت أن ما لمسته الدائرة من تفاعل العاملين في السوق العقاري بكل ألوان نشاطاتهم حفزنا على التعجيل بتشريعه ووضع مسودته الأولى تمهيداً لرفعه للسلطات العليا المختصة للنظر في إقراره، لزيادة مساحة الطمأنينة والثقة التي يأمل المستثمر العقاري الحصول عليها في السوق المحلية. لافتة إلى أن توجه الدائرة لتشريع هذا القانون نابع من عزمها على طرق الأبواب والوسائل غير المسبوقة لتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دبي.
وأكدت ماجدة علي راشد أن القانون المرتقب داعم وساند لباقي القوانين النافذة التي تحمي حقوق المستثمرين في الإمارة، لاسيما وأنه يوفر مظلة نوعية لحماية حقوق المستثمر في السوق العقاري. وأشارت رئيسة مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري إلى أن تشريع قانون حماية المستثمر العقاري إحدى مهام الدائرة التي رتبتها الخطة الاستراتيجة لحكومة دبي 2015 في محور البنية التحتية للأراضي. وعبرت عن ثقتها بمقدرة الدائرة على تحقيق الريادة من خلال أدائها اليومي المميز وعبر إطلاق سلسلة من المبادرات الخلاقة والتي يعد قانون حماية وحفظ حقوق المستثمر العقاري إحدى صورها المشرقة. وأشارت إلى أن مسودة بنود هذا القانون ستساعد السوق العقارية على تحقيق نقلة نوعية في السوق، الأمر الذي يرمي إلى تحقيق تنمية شاملة وتنظيم نوعي للبيئة الاستثمارية المتصلة بالقطاع العقاري.
تعزيز الثقة
من جهته، قال المستشار محمد المهيري الرئيس والشريك أول في راك وشركاه للاستشارات القانونية: نفتخر بالعمل مع اراضي دبي لتشريع قانون حماية المستثمر الذي سيساعد على تفعيل وتنشيط القطاع العقاري وترسيخ وتعزيز الثقة اكثر في السوق. وسيتم العمل جنباً الى جنب مع فريق اراضي دبي للاستفادة من البيانات المتوافرة للنظر فيها، بالاضافة الى البحث في افضل ما توصلت له بيوت الخبرة في هذا المجال والنظر الى القوانين العالمية والدولية للوقوف على افضل الممارسات وإعادة الصياغة بما يتوافق مع البيئة التشريعية للدولة. وسيتم استشارة اصحاب الشأن من المختصين محليا وعالميا وإطلاعهم على مراحل العمل لمسودة القانون لأخذ ملاحظاتهم على الملامح الاولية عند صياغة وتشريع القانون. وتعتبر هذه الاتفاقية التي تقوم بها شركة راك وشركاه للاستشارات القانونية المختصصة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الاستشارات القانونية والمتعلقة تحديداً بمجال حماية المستثمر العقاري شاملاً صياغة التشريعات واللوائح التنفيذية والسياسات وأفضل الممارسات والاجراءات الأزمة.