استحوذت الإمارات على 31% من مشروعات المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدرت المشروعات التي تنفذها الدولة بـ 11 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار. وينطلق اليوم الأحد برعاية هيئة مياه وكهرباء أبوظبي معرض الشرق الأوسط للماء والكهرباء، ومؤتمر الشرق الأوسط لرواد قطاعي الماء والكهرباء، واللذان يسلطان الضوء على حجم الاستثمارات في قطاعي الماء والكهرباء في المنطقة، والتي يقدر حجمها بحوالي 31.9 مليار دولار وفقاً حسب لأحدث التقارير. وتناقش دورة هذا العام من مؤتمر الشرق الأوسط لرواد قطاع الماء والكهرباء، والتي تقام بتنظيم من شركة إنفورما للمعارض بالتعاون مع هيئة ماء وكهرباء أبوظبي، أحدث الطرق المتبعة لتطوير الممارسات التجارية المستدامة في هذا القطاع. وأشاد عبدالله النعيمي مدير عام الهيئة بمعرض الشرق الأوسط للماء والكهرباء الذي يواصل نموه كإحدى الفعاليات في قطاعي الماء والكهرباء، وأوضح أن قطاع الكهرباء في منطقة الخليج يشهد نمواً يتراوح بين 10-15% سنويا، مع توقعات بارتفاع حجم الطلب على الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 25 القادمة ، في حين من المتوقع أن يشهد قطاع الماء في المنطقة كذلك نموَّا بقيمة 70 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وتشير الدراسات إلى وجود 44 مشروعا متخصصا بقطاعي الماء والكهرباء تنفِّذها دول مجلس التعاون الخليجي، منها 11 مشروعا في الإمارات، أبرزها مشروع محطة الشويهات، والذي من المقرر أن يدخل حيِّز التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2014. وتأتي المملكةُ العربية السعودية في المركز الثاني بـ 11 مشروعا جديدا تُقدَّر تكلفتها بـ 8.6 مليارات دولار، أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء، والذي يقدر حجمه بحوالي ملياري دولار. في حين تضم الكويت 10 مشاريع تُقدّر كلفتها بـ 3.4 مليارات دولار، منها 7 مشاريع سوف تبدأ أعمالها الإنشائية مطلع العام القادم.
كما تنفِّذ مملكة البحرين 3 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، أبرزها مشروع إنشاء محطة مستقلة للماء والكهرباء في منطقة الدرّ، والذي استهلت أعمال الإنشاء فيه عام 2008، في حين تقوم دولة قطر بتنفيذ 3 مشاريع يقدر حجمها بـ 3.3 مليارات دولار. أما بالنسبة إلى سلطنة عمان، فقد أشارت الدراسة إلى عزمها إطلاق ستة مشاريع مطلع العام القادم بحجم كلي يصل إلى 2.5 مليار دولار. وأوضحت أنيتا ماثيوز، مديرة معرض الشرق الاوسط للماء والكهرباء أنَّ حجم المشاريع القائمة والمستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي يبرز حقيقة أن المنطقة تشكل أكبر سوق كامنة للكهرباء في العالم.