انتخبت دولة الإمارات، ممثلة بالمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، رئيساً للمجلس التنفيذي لاتحاد أمان، الذي يضم شركات تأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). وقد تم اختيار دولة الإمارات لأول مرة لشغل هذا المنصب، لفترة مدتها سنتان، حيث انتخب ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال الاجتماع السنوي الثاني الذي انعقد مؤخرا في اسطنبول وتناول القضايا الفنية والتقنية المتعلقة بائتمان التصدير والتأمين على الاستثمار في البلدان الأعضاء العربية والإسلامية. وبصفته رئيسا جديداً للمجلس، قال العوضي: »سنبذل كافة جهودنا لتحقيق الفائدة للدول الأعضاء في اتحاد أمان، وسنعمل على تحقيق أهداف اتحاد أمان لتعزيز أواصر التعاون المشترك، ورفع مستوى التنسيق بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، ويتطلب تحقيق طموحات اتحاد أمان تكاتف جهود جميع الأعضاء للمساهمة في تطوير ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار في العالم العربي والإسلامي. وسنعمل على اتخاذ الاجراءات واعتماد الخطط المناسبة التي من شأنها أن تسهم في تطوير سبل التعاون المتبادل بين مختلف الهيئات في المستقبل«.
وتلعب شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ، دوراً بارزاً وفعالاً في التنسيق المستمر مع كافة هيئات ضمان الصادرات الوطنية العربية والإسلامية من خلال عقدها العديد من الشراكات الاستراتيجية مع هيئات رائدة في هذا القطاع. وتضم قائمة شركائها، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها في السعودية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت. ويعد المجلس التنفيذي أعلى هيئة مقررة في اتحاد أمان الذي تأسس في العام 2009، ويضم نخبة من شركات تأمين ائتمان الصادرات والخبراء والفنيين المختصين في تأمين الائتمان والاستثمار، إضافة إلى شركات إعادة التأمين، ووكالات المعلومات التجارية وتحصيل الديون والتمويل التجاري العالمية.
ويهدف اتحاد أمان الى تطوير وتنشيط دور وكالات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية في دعم وخدمة اقتصاد البلدان الأعضاء. كما ينظم الاتحاد اجتماعات سنوية في إحدى الدول الأعضاء. ويضم الاتحاد حاليا 24 عضواً، موزعين بين 17 هيئة ضمان ائتمان عربية واسلامية كاملة العضوية، و3 أعضاء مشاركين، و4 أعضاء مراقبين من دول مختلفة.
وتوفر شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، الجهة المتخصصة في دولة الامارات العربية المتحدة، حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين المحليين، تهدف من خلالها إلى مساعدة الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها عبر حماية ائتمانها التجاري. وتتيح هذه الخدمات للشركات المحلية إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل، والحفاظ على ميزانيتها العامة، وزيادة نسب الأرباح لديها. ويساهم التأمين التجاري في مساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة، أو البيع والتعامل مع تجار جدد، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتوفر شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، منذ بداية عملها في العام 2008، الدعم لعدد كبير من مصدري الإمارات ضد مخاطر عدم السداد ، سواء كانت المخاطر تجارية أو سياسية. وبالإضافة إلى نظام التأمين الائتماني الذي تقدمه شركة الإمارات للمصدرين للحماية ضد المخاطر ، تساعد الشركة المصدرين في التعرف على الجدارة الائتمانية للمشترين في الخارج وإرشادهم إلى طرق التحصيل واسترداد الديون المتعثرة.
ومن خلال نظام التأمين على صادرات المصدرين الإماراتيين، فإن الشركة تمنحهم الثقة للتصدير والبيع إلى أسواق جديدة وبعيدة (غير تقليدية)، كما يتيح النظام لهم البيع بشروط ائتمانية ميسرة ، والتنافس بفعالية ضد الموردين الآخرين. وبناء على سياسة شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، يتم تعويض مصدّري الإمارات بنسبة تصل إلى 90% من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية والسياسية. كما أن سياسة الشركة لا تقلل من مخاطر عدم السداد للمصدّر فحسب، وإنما تساعدهم أيضا في الحصول على أفضل شروط تمويل للصادرات، وتقدم سيولة مالية أكبر للمصدرين لإدارة مخاطر محافظ مديونياتهم التجارية. وفي سعيها لتأمين صادرات الدولة، دفعت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات في السابق عددا من المطالبات لمصدري الإمارات، بسبب المخاطر التجارية، وكذلك المخاطر السياسية الخارجة عن سيطرة حاملي وثائق التأمين. والجدير بالذكر، أن الشراكة التي عقدت بين شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات تساهم بدور كبير في تعزيز تجارة التصدير من الإمارات، وتقدم حزمة من الحلول لدعم المصدرين في الدخول الى أسواق جديدة، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي المستدام من خلال زيادة الصادرات والتصنيع المحلي.