سلمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، جائزة ميدالية الشرف كمؤسسة حكومية غير ربحية والتي حازت عليها الدائرة ضمن جائزة ستيفي للأعمال الدولية في دورتها الثامنة.

وجاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بفندق قصر الإمارات حيث احتلت الدولة المركز الثالث عالميا بنصيب 24 جائزة بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية.

وجاء فوز الدائرة بهذه الميدالية كمؤسسة حكومية غير ربحية بعد مشاركتها بوثيقة الجائزة التي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي القيادة والمجتمع والإستراتيجية والشراكات والموظفين.

 

محور القيادة والمجتمع

وتضمن محور القيادة والمجتمع توضيح ما تسعى اليه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من مراجعة رؤيتها ورسالتها والقيم تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وأجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي الهادفة الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وركز هذا المحور على دور القيادة في توفير بيئة عمل مثالية تشجع على المشاركة في مثل هذه الجوائز بما يجسد توجهاتها نحو خلق بيئة عمل مستدامة وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية وذلك بالتركيز على الشراكات المجتمعية والشركاء الاستراتيجيين في الحكومتين المحلية والاتحادية.

 

تقرير الاستدامة

كما أشارت وثيقة الجائزة إلى تقرير الاستدامة الذي أصدرته الدائرة عام 2009 على أساس معايير جي آر اي وتقرير الاستدامة الثاني لعام 2010 والذي يتضمن مدى تطبيق الاستراتيجيات والخطط التشغيلية لقطاعات الدائرة والتزامها بتوطين العمل فيها والتزاماتها تجاه المجتمع.

وتناول محور الاستراتيجية والقيادة الذي شملته وثيقة الجائزة استراتيجيات الدائرة منذ العام 2007 كبداية للتخطيط الاستراتيجي الذي يتوافق وينسجم مع ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 اضافة الى الإجراءات المتبعة في إدارة الأعمال وفق معايير الايزو التي تستهدف خلق بيئة عمل مثالية ركيزتها الموظف.

وشملت وثيقة دائرة التنمية الاقتصادية المقدمة الى الجائزة محور الموظفين والذي اعتبرته الجزء الأهم من استراتيجيتها الخمسية 2011 - 2015 ويشمل التقويم الواضح للموظفين وتوصيفهم العلمي الدقيق وتوفير بيئة مثالية ومريحة للعمل من خلال العمل وباستمرار على استبيانات الرأي الهادفة الى تطوير وتغيير بيئة العمل.

وأظهرت الوثيقة بعضاً من نتائج الاستبيانات للموظفين، حيث أكد في العام 2007 حوالي 49% من الموظفين عن رضاهم التام وصعدت النسبة الى 75% في العام 2010. مشيرة إلى مدى اهتمام الدائرة وتركيزها على توفير دورات التدريب للموظفين بتخصيص مبلغ 12 مليون درهم سنوياً لهذه الدورات.

 

تعزيز الاستثمارات في الإمارة

ونوهت الوثيقة الى سعي دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق وتعزيز الاستثمارات في إمارة أبوظبي والمنافسة في الأسواق العالمية من خلال الترويج لاقتصاد الامارة والفرص الاستثمارية المتاحة وحزمة التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب عبر تنظيم عدد من الملتقيات والمؤتمرات في كل من المملكة المتحدة وألمانيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وحسب الوثيقة فإن استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها على المشاركين في هذه الفعاليات الخارجية والدولية اوضحت ان 82.8% من المستثمرين الأجانب أظهروا ارتياحهم ورضاهم لما تقدمه امارة أبوظبي من حوافز وتسهيلات للاستثمار فيما أكدت 88% من الجهات الحكومية

المشاركة في حكومة إمارة أبوظبي رضاها للخدمات التي تقدمها الدائرة بما يعزز من الشراكة فيما بينها لتحقيق أهداف حكومة الامارة.