سجل اليورو في سوق العملات المحلية الأسبوع الماضي ارتفاعاً نسبته 2.4% مقابل الدرهم. فيما تعرضت العملات العربية لتقلبات خفيفة. كما يتوقع المتابعون استمرار تحسن أداء العملات الأوروبية.
وفي الوقت الذي حافظت معظم العملات الخليجية على قيمتها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتباطها بالدولار، عاد الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات إلى الارتفاع من جديد متأثراً بالأداء الجديد نسبياً لليورو والجنيه الاسترليني في أسواق العملات العالمية، وسجل سعر شرائه ارتفاعاً بنسبة 0.45% مسجلاً 13.23 درهماً للدينار في نهاية الأسبوع.
العملات العربية
كما سجلت معظم العملات العربية في تداولات الأسبوع في الدولة تقلبا خفيفا لا يتجاوز نسبة 1% وينطبق ذلك على كل من الجنيه السوداني والجنيه المصري والدينار الجزائري والدينار العراقي والدينار الأردني والريال اليمني. وحتى الليرة السورية بقيت قوية رغم التحويلات محدودة من الليرة السورية الى الدولار بسبب الاضطرابات في البلاد.
وكان عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية قد ذكر في يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي لوكالة رويترز: "لاحظنا بعض السحوبات من البنوك بالليرة وتحويلها الى الدولار لكنها كانت نسبة بسيطة ولم تخرج الاموال خارج البلد. مضيفاً أن تلك النسبة لم تتعد 7 أو 8% وأن وضع البنوك السورية الى الآن جيد، وسجلت الليرة السورية 13.76 مقابل الدرهم.
أزمة منطقة اليورو
وعالمياً، عادت من جديد الأضواء لتتسلّط على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خصوصاً بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الأسبوع الماضي بأن أزمة الديون السيادية أصبحت أزمة جذرية جوهرية وأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي تتعاظم. وزادت هذه التصريحات من التوتر الحاصل في أسواق العملات في ظل ترقب مدى الثقة أو القلق الذي سيبديه المتداولين من السندات التي طرحتها إيطاليا نهاية الشهر الماضي بقيمة 7.9 مليارات يورو وبمعدل فائدة مرتفع، خصوصاً بعد أن تم تخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني سابقاً.
العملات الاوروبية
وسجل الكرونا النرويجي في نهاية تداولات الأسبوع في الدولة 0.6526 للدرهم بارتفاع 0.28%، والدولار النيوزيلندي 2.9203 بارتفاع 0.11% والدولار الاسترالي 3.7462 بارتفاع 0.6% بداية الأسبوع والدولار الكندي ارتفاع بنسبة 1.52% نتيجة تقلص العجز في الميزان التجاري في كندا.
وسجل الجنيه الاسترليني مع نهاية الأسبوع 5.827 دراهم بارتفاع نسبته 0.95% مع ترقب المستثمرين لصدور النتائج النهائية لبيانات التجارة البريطانية خلال الشهر الماضي.
و من المتوقع أن تؤكد هذه البيانات استمرار توسع العجز في الميزان بعد الانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية خلال الفترة الماضية وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، ما قد يكون له أثر سلبي مقابل الدولار الأميركي بحسب خبراء محليون.