أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعليمات لشركة الاتصالات المتكاملة (دو) بوقف وتعديل إعلانها بشأن تشغيلها لشبكة الجيل الرابع.
وقالت الهيئة في بيانها أمس إنها تقدمت بطلب معلومات من شركة (دو) بشأن الإعلان وذلك بهدف دراسة توافقه مع الإطار التنظيمي للهيئة وموافقات تقديم الخدمات والرخصة الممنوحة لها. كما دعت الهيئة كلا من دو واتصالات الى دراسة خفض اسعار تجوال البيانات.
وأكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة في تصريحات صحفية أمس أن فريقا من الشؤون التنظيمية في الهيئة بدأ منذ مطلع الأسبوع مراجعة الشكوى المقدمة من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ضد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تقول فيها ان الأخيرة قامت بالإعلان والترويج عن تقديمها لخدمات الجيل الرابع في الوقت الذي لا تمتلك فيه دو أي رخصة أو بنية تحتية.
وخلصت اللجنة بعدما بحثت في القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات الى ان الاتحاد لم يصدر قرارا بإدخال تكنولوجيا (اتش اس بي ايه بلس) والتي تعتمد في تشغيلها على شبكات الجيل الثالث ضمن تعريف الجيل الرابع، وأن ما تم تداوله من الاتحاد الدولي للاتصالات كان فقط بيانات صحافية.
واشارت الشكوى الرسمية التي تقدمت بها (اتصالات) للهيئة مطلع الأسبوع الى إعلان شركة دو بأن تكنولوجيا اتش اس بي ايه بلس هي جزء من شبكة الجيل الرابع فيما كانت (اتصالات) اطلقت من جانبها شبكة الجيل الرابع باستخدام تكنولوجيا (ال تي اي).
وأكد الغانم على أن الهيئة ملتزمة بنص وروح اتفاقية منظمة التجارة الدولية فيما يتعلق بالتعريفات التقنية المعتمدة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية وبالحياد الكامل تجاهها في حال وجود أي اختلاف بين الأطراف المزودة لهذه الخدمات التقنية.
اسعار التجوال
من ناحية اخرى دعا محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة كلا من مؤسسة الإمارات للاتصالات(اتصالات) ومؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إلى إعادة النظر في أسعار التجوال الخليجي والدولي للبيانات التي تعد مرتفعة جدا مقارنة بمناطق جغرافية أخرى في العالم والبدء في مفاوضات مباشرة مع مشغلي الخدمات الخليجية والدولية بهذا الشأن.
وقال الغانم إن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من المتجولين الذين يستخدمون هواتف ذكية توفر خدمات البيانات بما فيها الانترنت والتراسل يطالبون فيها بإعادة دراسة أسعار تجوال البيانات في الدولة نظرا لكلفتها العالية.
وأضاف الغانم: يجب على مزودي خدمات الاتصالات في الدولة إعادة النظر في أسعار هذه الخدمات لأننا لاحظنا انها مرتفعة جدا ويجب على كل من اتصالات ودو البدء بالتفاوض مع المشغلين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى والمشغلين الدوليين كمرحلة ثانية لمراجعة الأسعار الحالية لخدمات التجوال الدولي للبيانات لأن المشغلين الدوليين هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن رفع أسعارها وليست اتصالات ودو.