قال تقرير لمؤسسة جونز لانج لاسال إن المعروض من الوحدات السكنية الاقتصادية في الدولة يصل الى 370 ألف وحدة، بينما هناك حاجة الى 390 ألف وحدة سكنية في متناول الدخول المتوسطة، حيث تحتاج الإمارات إلى نحو 20 ألف وحدة سكنية تتركز غالبيتها في أبوظبي.
وأشار التقرير الى أن الوضع تغير في دبي، بسبب التغير الكبير في اسعار العقارات السكنية، ما أدى الى التخفيف من حدة الحاجة الى الوحدات السكنية الاقتصادية.
وهناك ايضا أعداد معروضة من الوحدات السكنية الاقتصادية في امارات الشارقة وأم القوين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.
ولا تقتصر الحاجة الى الوحدات السكنية الاقتصادية على الامارات، بل تتجلى المشكلة بشكل أكبر وأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل هذا النقص في مصر إلى مليون ونصف المليون من الوحدات، وفي بقية دول الخليج هناك نقص ايضا في هذا النوع من الوحدات السكنية. ويصل العدد في المملكة العربية السعودية الى مليون وحدة، وفي البحرين 40 ألف وحدة، بينما تحاج عمان الى 15 ألف وحدة سكنية اقتصادية، وتحتاج العراق إلى مليون وحدة، وتفتقر المغرب الى 600 ألف وحدة سكنية في المتناول.