كشف أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الالكترونية أن إجمالي المبلغ المتحصل من الدفع الالكتروني منذ يناير 2011 حتى سبتمبر الماضي بلغ 2 مليار و654 مليونا و227 ألفا و787 درهما، بزيادة قدرها 52% عن ذات الفترة من العام الماضي، وأن عدد معاملات الدفع الالكتروني بحكومة دبي الالكترونية بلغ خلال الفترة ذاتها 2 مليون و54 ألف و24 معاملة بنسبة زيادة قدرها 63% عن ذات الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك خلال توقيع حكومة دبي الالكترونية متمثلة بأحمد بن حميدان ونيابة دبي متمثلة بالمستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول اتفاقية تفاهم لتفعيل خدمة الدفع الالكتروني لمعاملات النيابة، وقال المطوع إن خدمة الدفع الالكتروني إحدى أهم خدماتنا التي نطلقها في معرض الخليج لتقنية المعلومات جيتكس 2011.
وقال بن حميدان إن عدد معاملات الدفع الالكتروني منذ يناير حتى سبتمبر لعام 2010 بلغ مليونا و258 ألفا و354 معاملة وأن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من الدفع الالكتروني عن ذات الفترة من عام 2010 بلغ مليارا و748 مليونا و72 ألفا و547 درهما.
وذكر أن عدد معاملات الدفع الالكتروني عبر الهاتف المتحرك ازداد خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 34%، حيث بلغ عدد المعاملات خلال الأشهر التسعة لهذا العام 18 ألفا و679 معاملة، مقارنة بـ13 ألف و981 معاملة عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح بن حميدان أن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من الدفع عبر الهاتف المتحرك ازداد خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 44%، حيث بلغ 6 ملايين و368 ألفا و686 درهما، فيما بلغ عن ذات الفترة من العام الماضي 4 مليون و425 ألفا و159 درهما.
وقال إن عدد الجهات الحكومية المشتركة بخدمة استضافة البريد الالكتروني بلغ 22 جهة، فيما بلغت عدد الجهات الحكومية المشتركة بخدم البريد الالكتروني الخاص بالهاتف المتحرك 12 جهة، والمشتركة بخدمة شبكة المعلومات الحكومية 49 جهة، والمشتركة بالخدمات المشتركة للانترنت 44 جهة، والمشتركة ببوابة الدفع الالكرتوني لمعاملات حكومة دبي 20 جهة، وخدمات بث الرسائل النصية القصيرة 29 جهة، والخدمات الخاصة بالموارد البشرية 30 جهة، والخدمات الخاصة بجداول الرواتب 30 جهة.
من جهتها قالت هند حسن الزرعوني مديرة إدراة نظم المعلومات بنيابة دبي " تأتي خدمة الدفع الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتطويع التكنولوجيا لاختزال الوقت وتوفير الجهد.
وذلك عن طريق دفع رسوم المعاملات المختلفة باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة، حيث نستقبل الطلبات التي تستلزم دفع رسوم مثل طلبات التصوير وطلبات الشهادة واستلام جواز السفر والادعاء بالحق المدني".
وأشارت الزرعوني إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني تستهدف فئة المحامين والمتعاملين مع النيابة العامة، وتحتوي على ميزات خاصة بحيث تمكن جميع مستخدميها من الدفع بسهولة ويسر وذلك من خلال استخدام بطاقات الائتمان المتعارف عليها والدرهم الإلكتروني e-derham، والحصول على الطلب بعد إتمام العملية وذلك عن طريق البريد السريع.