طالب مجلس أصحاب العلامات التجارية في دبي, بضرورة التطبيق الصارم لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وتكثيف سبل التعاون الوثيق بين الشركات صاحبة العلامات التجارية والإدارات والهيئات الحكومية بهدف تعزيز جهود وآليات مكافحة الغش التجاري في منطقة الخليج, وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بدبي.

وترتبط مطالب مجلس أصحاب العلامات التجارية بضرورة تطبيق إجراءات وتشريعات أكثر صرامة بشكل محدد مع عمليات الشحن العابر للبضائع المقلدة وهى قضية بالغة الأهمية يسعى مجلس أصحاب العلامات التجارية في الوقت الراهن إلى تسليط الضوء عليها في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستويات حماية حقوق الملكية الفكرية بالمنطقة.

وقال عبدالله حساين رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية إلى المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستويات التعاون بين الشركات اصحاب العلامات التجارية ومختلف الهيئات الحكومية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتوسعة نطاق التغطية الإقليمية لأنشطة المجلس حيث يجري حاليا العمل على وضع برنامج أنشطة خاص تم تطويره لسوقي المملكة العربية السعودية وقطر كما يستعد ممثلون عن مجلس أصحاب العلامات التجارية لعقد لقاءات مع مسؤولي الهيئات الحكومية في البلدين بهدف استكشاف وتعزيز جوانب التعاون من ناحية توفير الدورات التدريبية وتطبيق آليات حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما يسعى المجلس أيضا إلى الارتقاء بسبل التواصل مع جمهور المستهلكين عبر حملات تستهدف توعية المستهلكين بالمخاطر التي تمثلها البضائع المقلدة على المستويين الشخصي والاقتصادي بهدف بناء الوعي العام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والآثار السلبية الناجمة عن استخدام المنتجات والبضائع المقلدة وفضلا عما سبق سيتم أيضا تحديث الموقع الشبكي الخاص بالمجلس لتوفير معلومات قيمة وضرورية تهم الجمهور والشركات صاحبة العلامات التجارية.

وأشاد حساين بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الحكومية في الإمارات وما تقدمه من دعم لمبادرات وجهود المجلس ومساهمتها في توفير بيئة داعمة لجهود ومبادرات مكافحة الغش وتقليد البضائع التي ينفذها المجلس حيث أوضح :يود مجلس أصحاب العلامات التجارية الإشادة بالجهود الحثيثة لهيئات تطبيق القانون في الإمارات.