وقعت وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية تهدف إلى التعاون في مجالات دعم السياسة التجارية الخارجية للدولة بما يعزز مشاركة الدولة في حركة التجارة العالمية ويحقق مصالحها الاقتصادية.
وتهدف المذكرة أيضاً إلى المساهمة في تنمية وترقية العلاقات التجارية الخارجية للدولة والعمل على مد جسور التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى التعاون في مجال الترويج لصادرات الدولة عملاً على زيادة تبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي وسعياً لفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة.
وقع مذكرة التفاهم كل من عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية؛ وسامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بحضور عدد من كبار موظفي الوزارة والدائرة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات لرفع معدلات الجودة والأداء وفقاً لمعايير التميز الحكومي المنبثقة عن جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز.
وفي اطار الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات التجارية الدولية وتشجيع وتنمية الصادرات والتنسيق فيما بينهما بالمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وتقديم الدعم والتعاون المشترك لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعينا إلى التنسيق والتعاون المشترك للارتقاء بالمعايير الاقتصادية والتجارية في الإمارات حيث نعمل في الوزارة جنباً إلى جنب مع شركائنا من الوزارات ذات الصلة والدوائر الاقتصادية المحلية والغرف التجارية وغيرها من مؤسسات ترويج التجارة بالدولة لتحقيق أفضل الفرص التجارية وتحقيق مكانة اقتصادية وتجارية للدولة ومنظومة علاقات تجارية دولية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى بناء شراكات مع الجهات التي تؤثر في تنفيذ خططنا وبرامجنا أو تتأثر بها. ونحن نتابع بإعجاب متواصل الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي للارتقاء بالقطاع الاقتصادي في إماراتهم بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.
الارتقاء بالخدمات
وقال القمزي: مذكرة التفاهم من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في شتى المجالات حيث ندرك أهمية ذلك وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمقيمين في الإمارات.
وأضاف: تجسد هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2021 من خلال الاستفادة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي يطرحها الطرفان في مجالات توفير بيئة عمل ملائمة وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظم عمل الجانبين والإسهام بشكل فعال في نشر الوعي التجاري والاقتصادي.