نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتنسيق مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ومؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية ومقرها المملكة المتحدة ورشة عمل تدريب المدربين على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة استمرت لمدة 3 أيام مؤخراً في فندق العنوان دبي مول.
شارك في ورشة العمل نخبة من المختصين العاملين في مجالات التجارة والمحاسبة والتدقيق إلى جانب عدد من المحللين الماليين في البنوك والدوائر الحكومية والمستشارين الماليين وكذلك المديرين التنفيذيين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وافتتح الورشة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بحضور حوالي 110 متدربين من مختلف البلدان في المنطقة مثل: لبنان وفلسطين والأردن واليمن وعمان والإمارات. وأدار ورشة العمل بول باكتر عضو ورئيس الفريق الدولي لمعايير المحاسبة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومايكل ويلز مدير مبادرة التعليم في مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية.
وتهدف ورشة العمل إلى تطوير قدرات المدربين الإقليميين لتوفير التدريب على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إفساح المجال أمام أصحاب المصالح بما في ذلك واضعو المعايير والمنظمين لتعزيز عملية تنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية.
مسح
وفي مسح حول احتياجات التنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي فقد وجد أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها منذ ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل لديها حسابات غير مدققة إضافة إلى أن البيانات التي تم جمعها من مجموعة من البنوك تؤكد أيضا أن الأغلبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد المعايير الدولية للتقارير المالية أو حتى إجراء عمليات المراجعة السنوية الأساسية في دفاترها المالية.
وهذا بالفعل مثير للقلق لأنه يمكن أن يشكل عائقاً رئيسياً لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشف الاستطلاع أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت على استعداد لتكليف مدقق مالي خارجي لتبني معايير المحاسبة الدولية إلا أن تكلفة المدققين كانت عالية ولم تستطع هذه الشركات تحمل تلك النفقات.
وتأتي ورشة العمل في إطار خطط مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتدريب مجموعة من المدربين الذين سيقومون بنقل المعرفة إلى الآخرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إعدادها لاعتماد معايير محاسبية سليمة.
تحفيز
ومن جهته أشاد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بهذه الخطوة التي قامت بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكد أن حكومة دبي تدعم هذه المبادرة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد هذه المعايير طوعياً واثنى على جهود المؤسسة في إطلاق مثل هذه المبادرة الاستراتيجية الرامية إلى خلق مزيد من الوعي لأهمية اعتماد المعايير الدولية لدى أوساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية في المستقبل.
ثقة
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: انني واثق أنه مع مرور الوقت ستقوم معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبني هذه المعايير الدولية لتمكينها من أن تكون أكثر قابلية للتمويل والاستثمار.
وتهدف ورشة عمل تدريب المدربين إلى تدريب المحاسبين والمدققين والعاملين في مجال الخدمات المصرفية والتمويل بشأن كيفية تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على هذه المعايير وذلك لزيادة معدل تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي لمثل هذه المعايير. وسوف يستفيد بالتأكيد جميع أصحاب المصالح من هذه المبادرة.
ومن جهته أثنى مايكل ويلز مدير مبادرة التعليم في مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية على استضافة ورشة العمل وأشاد بجهود المجمع في ترجمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باللغة العربية. ولفت إلى أن هذه الورشة تشكل حافزاً هاماً لتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال في دبي ومختلف أنحاء المنطقة إلى جانب زيادة النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.