أوضح محمود البرعي مدير أول ادارة تنمية القطاع بأن لائحة حوكمة الشركات العقارية في دبي ترتكز على 7 معايير وضعها فريق عمل متخصص لم يتأخر في تنظيم مجموعة إجتماعات مع كبار المسؤولين في كبريات الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة بهدف التواصل وإجراء مناقشات معمقة وحوارات تثري عملية صياغة تلك المعايير إلى جانب وضع مسودة لميثاق شرف للشركات العقارية يكون التوقيع عليه بمثابة الخطوة الأولى لتطبيق معايير حوكمة الشركات.
وعبر البرعي عن ثقته بأن يثمر تطبيق ( أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، في تعزيز الثقة بأسواقنا، إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، ولذلك تلتزم الدائرة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال : نعي تماماً حاجة الشركات العقارية والمطورين العقاريين وشركات التقييم العقاري إلى اتباع نهج أكثر شفافية وتوخي الصدق في التقارير والأسعار التي يقدمونها. ونظراً لأهمية قطاع العقارات حالياً على مستوى العالم تلعب حوكمة الشركات دوراً مهماً في استقطاب المستثمرين العالميين والمحليين الذين يرغبون باستثمار أموالهم في هذا القطاع.
مشيرا إلى أن (حملة تثقيف واسعة يجري التحضير لإطلاقها بهدف الترويج لتطوير الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في القطاع العقاري عبر جلسات تعريفية تهدف إلى إطلاع أصحاب المصلحة كافة على أحدث التطورات وأفضل السبل لتطبيق إطار حوكمة الشركات)
ولفت إلى أن المعايير السبعة التي تقوم عليها حوكمة الشركات العقارية هي أولا: تمتع الشركة المعنية بمجلس إدارة ينهض بأعباء ومسؤوليات الشركة وتوضيح حصص كل من أولئك الأعضاء في الشركة وآلية إنتخابهم والطرق التي يطبقونها في إدارة دفة الشركة ومقدراتها.
أما المعيار الثاني فهو أن يكون للشركة المعنية تقارير مالية محاسبية ربعية الهدف الأساسي منها معرفة المركز المالي للشركة في تاريخ محدد وتقديم معلومات مالية عن الشركة تُلخّص في تقارير مالية معتمدة لمساعدة المساهمين والمستثمرين وصانعي القرارلهذه المعلومات، سواء من داخل الشركة أو خارجها. وأهم تلك التقارير المالية التي يجب أن يوفرها النظام المحاسبي للشركة في إطار حوكمة الشركات هي: القوائم المالية و التقارير المتخصصة، للقائمين على إدارة الشركة و التقارير الخاصة بالمشروعات العقارية التي تنفذها الشركة وتلك المتعلقة بمسؤوليات تنظيمية أو رقابية، تتعلق بالاستثمارات ورأس المال والقوى العاملة وغيرها.
وشرح البرعي(الذي ترأس فريق الحوكمة ) المعيار الثالث بوصفها التطبيق الأمثل للشفافية في الإعلان عن نشاطات الشركة في السوق العقاري وحجم مشروعاتها وتعاقداتها وتفاصيل عقودها مع الشركاء أو المستثمرين أو المقاولين أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة فضلاً عن الشفافية المطلقة في الإعلان عن حجم المبيعات وسير الأعمال في المشروعات وغير ذلك مما تتطلبه الشفافية من وضوح في التعاملات.
وفيما يتعلق بالمعيار الرابع قال بأنه يكمن في مدى إلتزام الشركة بميثاق أخلاقيات مهنة التطوير العقاري أما المعيار الخامس فينحصر في إمتلاك الشركة ومقدرتها على إدارة المخاطر وقياس وتقييم المخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها في حال حدوثها لا قدر الله ازمة معينة على أن تتضمن هذه الإستراتيجيات تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة أما فيما يتعلق بالمعيار السادس أشار إلى ضرورة أن تقدم الشركة ما يجسد تمتعها ومقدرتها على إدارة الجودة والفلسفة الإدارية التي تطبقها في إدراك وتلبية احتياجات المستثمر فضلاً عن الوسائل التي تدار بها الشركة العقارية لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل
واكتفى البرعي بتلخيص المعيار السابع على أنه ضرورة قيام شركة التطوير العقاري بالسماح للدائرة بعمليات التدقيق المالي على حسابات الشركة والتدقيق الفني.