طالب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي مجتمع الأعمال في دبي بالعمل على صناعة مستقبل اقتصاد إمارة دبي من خلال مواصلة المبادرات الاستثمارية الهادفة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الصداقات التجارية والاهتمام بالصناعات، حاضاً غرفة تجارة وصناعة دبي على تأسيس مجلسٍ لحماية المستثمر، الأمر الذي من شأنه أن يرسل رسالةً قويةً للمستثمرين، ويشجعهم على القدوم إلى دبي والاستثمار فيها.
وحض معاليه في كلمته أمام رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دبي خلال لقاء الأعمال الصباحي الثالث الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي امس في مقر الغرفة، الحاضرين بالعمل على الخروج بمقترحات ومبادرات بالتعاون مع غرفة دبي من أجل جعل الإمارة أكبر قوة تصديرٍ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكبر قوة جذبٍ للاستثمارات الأجنبية، وحاضنةٍ لرجال الأعمال، وشريكٍ مندمجٍ في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وعدّد معالي الفريق ضاحي خلفان بعض الأهداف التي ينبغي على مجتمع الأعمال العمل على تحقيقها ومنها المساهمة بجعل دبي البلد الأقل مخاطرةً في الاستثمار، والذي يمتلك قدراتٍ فائقة في إدارة المخاطر التجارية والصناعة، مشدداً على اهمية ان تمتلك دبي خبرات الموارد البشرية وتستثمرها في التجارة والصناعة والاقتصاد.
خريطة انتشار
ووجه القائد العام لشرطة دبي مجتمع الأعمال إلى المبادرة بالخروج بأفكارٍ بنّاءة تساهم في رسم خريطةٍ للانتشار في الأسواق الخارجية، وطالبهم بالابتكار في تقديم خدماتهم، وانتهاج سياسة الذهاب إلى المشتري عوض الجلوس وانتظاره، مشيراً إلى أهمية إنشاء "فريق تحرٍ" يقوم بالبحث عن الفرص الاستثمارية في أسواقٍ جديدة تساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي.
وطالب معالي ضاحي خلفان برفع شعار "صنع في دبي" من خلال الاهتمام بالصناعات، وضمان جودة المنتج، معتبراً ان أكبر ترويجٍ لدبي ومجتمع اعمالها يكون بالاستثمار بانتشار شعار " صنع في دبي" على السلع والمنتجات التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم. وشدد معاليه على أهمية الملكية الفكرية في تعزيز بيئة الاستثمار، معتبراً ان الحفاظ على الملكية الفكرية يعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات إلى دبي، وهي أساس تميز بيئة الأعمال في دبي وتنوعها ونجاحها.
القدرة التنافسية
من ناحيته، اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسيةٌ وهامة في دعم عملية نمو وتطور الاقتصاد، معتبراً أن الحوار المتواصل والشراكة الفعالة بين مكونات هذين القطاعين قد ساهمت في تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتوطيد مكانتها الاقتصادية.
وأشار بوعميم إلى ان الأمن هو ركيزة التنمية الاقتصادية في الإمارة، معتبراً أن توفره عاملٌ هام في اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دبي، مشيداً في هذا المجال بالجهود المبذولة من قبل شرطة دبي والتي ساهمت وتساهم من خلالها في توفير بيئة عملٍ آمنة تساعد في إرساء وتثبيت أسس النمو والتطور الاقتصادي في إمارة دبي.
وحث سعادته الحاضرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في دبي، والأداء الإيجابي لقطاع التجارة في دبي والذي يسجل معدلات نمو بارزة خلال العام الحالي.
وأضاف بوعميم قائلاً:" وقد حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نمواً بلغ 17.1% خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من 2011 لتصل قيمتها إلى 162.1 مليار درهم. وقد لاحظنا نمواً كذلك في أعداد المصدرين الذين لم يقل عددهم منذ بداية العام عن 4600 مصدّر، وزيادةً في عدد وجهات التصدير مما يعكس مرونةً لأعضائنا في الأداء التصديري، وقوةً لقطاع التجارة الذي يعتبر عماد اقتصاد دبي."
ويأتي اللقاء التزاماً من غرفة دبي بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.