قال الدكتور بهارات بوتاني رئيس المجلس الهندي لرجال الاعمال والمهنيين في دبي بأن الإمارات تعتبر أكبر عاشر مستثمر في الهند على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من العالم للهند حيث بلغ إجمالي الإستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات في الهند نحو 1.8 مليار دولار.
وأضاف بوتاني خلال حفل إستقبال المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي لوفد هندي رفيع المستوى يقوده وزير الأعمال في الحكومة الهندية فيرابا مولي و آر آس سينو المدير العام لدائرة الاستخبارات الجمركية في الهند بحضور القنصل العام للهند في دبي سنجاي فيرما في فندق الموفينبيك أن شركات مثل موانئ دبي العالمية وإعمار وراك قد استثمرت في قطاعات عديدة في الاقتصاد الهندي . وأكد على أهمية الهند كوجهة للسياحة العالمية إلا أنه انتقد عدم حصول الهند على حصتها العادلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في ظل الفرص الضخمة والمجزية المتاحة في الهند داعيا إلي بذل جهود أكبر لبناء الثقة لدى المستثمرين وأضاف أن وزارة الشؤون المؤسسية في الهند أنيط بها مسؤولية خلق بيئة صحية للأعمال في الهند ورعاية حقوق المستثمرين .
وفي كلمة ألقاها سنجاي فيرما القنصل العام للهند في دبي أشاد بها بالعلاقات المتينة بين الإمارات والهند كما أشاد بالمساهمات المتنوعة وريادة رجال الأعمال الهنود من المغتربين في قطاعات عديدة في دبي مثل التعليم والضيافة والتجارة ..الخ .
وحرص فيرابا مولي وزير الأعمال في الحكومة الهندية على توجيه خطاب لأعضاء المجلس الهندي لرجال الاعمال والمهنيين في دبي بحضور جمع غفير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود حيث أعرب الوزير الهندي عن تقديره لمساهمات المغتربين من أبناء الجالية الهندية في الإمارات في الاقتصاد الهندي كما أشاد بجهود رجال الأعمال الهنود في التبادلات التجارية بين الإمارات والهند وقال إن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال الستة أشهر الأولى فقط من هذا العام 30 مليار دولار .
وتحدث الوزير الهندي عن حملة بخطط المدينة بينما كان رئيسا لوزراء ولاية كارناتاكا والتي قال بأنها تشبه دبي كثيرا.
وحث الوزير الهندي رجال الأعمال على الاستثمار في الهند في أعقاب خطط الابتكار التي وضعها لحوكمة الشركات وقال مخاطبا الشركات ورجال الاعمال الهنود أريد أن أرى اليوم الذي يتم فيه إستبدال قانون الموارد البشرية والشؤون المؤسسية للأعمال في الهند والذي وصفه بأنه قانون عفى عليه الزمن قائلا إن من شأن هذا التغيير أن يسهم في تحفيز الهند لتصبح دولة عظمى بحلول عام 2030 .
وفي نداء متواضع للحاضرين طالب الوزير الهندي الحضور بتقديم إقتراحات وأفكار تتعلق بحوكمة الشركات في الهند ووعد بالإطلاع بنفسه عليها قبل تقديم توصياته لمشروع القانون الجديد لحوكمة الشركات في البرلمان الهندي .