شهدت العملات الأجنبية مع تعاملات نهاية الأسبوع الماضي في الدولة ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها مقابل الدرهم كان أهمها ارتفاع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.15% حيث ارتفع سعر بيعه إلى 2.87 درهم مقابل 2.83 درهم في بداية الأسبوع.

وكانت حركة تداول العملات العربية عادية. وحافظت كافة العملات الخليجية على قيمتها خلال الأسبوع. وكذلك الريال اليمني والدينار التونسي والشلن الصومالي والدرهم المغربي والدينار العراقي وحتى الليرة السورية التي تمكنت من الصمود على سعر 0.0753 درهم خلال الأسبوع على الرغم من قرار الحكومة بتعليق استيراد بعض السلع الكمالية، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع.

والذي يقول محللون إنه جاء بهدف الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة هناك، ولمواجهة العقوبات الاقتصادية من أوروبا وأميركا. وسجل الجنيه المصري انخفاضاً بسيطاً بنسبة 0.005%. وكذلك الدينار الأردني بنسبة 0.10%، والذي سجل سعر بيعه 5.210 دراهم بعد أن سجل في بداية الأسبوع 5.205 بنسبة انخفاض بلغت 0.095%.

 

العملات الأوروبية.

وانخفض اليورو مع بداية الأسبوع، لكنه ارتفع مجدداً بنسبة 0.72% ليسجل 5.0066 دراهم بنهاية الأسبوع. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.68% مسجلاً 5.7543 دراهم والفرنك السويسري بنسبة 0.66% مسجلاً 4.1050 دراهم والكرونا الدنماركية التي أقفلت على ارتفاع كذلك بنسبة 0.71% مسجلة 0.6728 درهم، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق المالية.

 

تداولات أسواق المال

وعالمياً شهدت حركة التداول في الأسواق المالية في تعاملات الأسبوع الماضي حالة من التأرجح والتباين وسط الحذر والتخوف حيال أزمة الديون الأوروبية تارة، والتفاؤل بشأنها تارة أخرى.

حيث استطاع اليورو تسجيل أعلى مستوى له منذ أسبوع أمام الدولار الأميركي، وعزا محللون ارتفاع سعر صرف العملات الأوروبية مقابل الدولار الأميركي مع نهاية الأسبوع إلى حالة التفاؤل التي تتجه نحو ألمانيا بسبب توقعات المتداولين أن توافق ألمانيا على توسعة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وذلك على الرغم من أن البعض ما زالوا يشككون في أن يتم استعمال هذا الصندوق بموافقة القادة الأوروبيين في مساعدة اليونان والدول الأخرى المتعثرة.

ويترقب المتداولون في أسواق العملات البيانات الاقتصادية من ألمانيا اليوم وتحديداً من سوق الوظائف إلى جانب بيانات الثقة في أوروبا وبيانات الولايات المتحدة، خصوصاً وأن هناك توقعات تظهر احتمال أن يكون الاقتصاد متجّها إلى الركود.