نظمت كل من تويوتا والفطيم للسيارات موزعها الحصري بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة جهودها مؤخراً لمكافحة مخاطر تجارة قطع الغيار المقلدة في الإمارات.

 وأعلنت دوائر التنمية الاقتصادية في مؤتمر صحافي أقيم أمس عن نتائج الحملة التفتيشية الثلاثية التي جرى تنفيذها الأسبوع الماضي على مدى 10 أيام متتالية، تم خلالها ضبط 30 ألف قطعة مقلدة، وشملت عدداً من تجار قطع الغيار المزيفة في أبوظبي ودبي والشارقة.

وحققت الحملة التفتيشية الثلاثية على الإمارات الثلاث نجاحاً مميزاً بحيث تم الاستحواذ على عشرات الآلاف من القطع المغشوشة. وصرح محمد الشحي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية أن اقتصادية دبي تحرر غرامات تصل إلى 15 ألف درهم على المحلات المخالفة والبالغ عددها 7 محلات.

وذكر خليفة مصبح الكتبي من دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة أنه تمت مصادرة ما يزيد على 11500 قطعة مقلدة من علامة تويوتا. هذا وقد قامت اقتصادية الشارقة بمصادرة قطع غيار مقلدة بقيمة 4.5 ملايين درهم في العام 2010.

وذكرت الفطيم في الحدث أن معظم قطع الغيار غير القانونية التي تم ضبطها داخل الإمارات جاءت من دول شرق آسيا. وشهدت الإمارات نمواً كبيراً في تجارة قطع غيار السيارات منذ العام 2003 وفقاً لدراسة أجرتها وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، ونما قطاع السيارات في الدولة بنسبة19.7 % في عام 2010. وسجلت نشاطات التزوير المتعلقة بقطع غيار السيارات نمواً متزامناً مع نمو قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار في الدولة.

وقال سجاد باشا مدير المبيعات والتسويق المحلي لقسم قطع الغيار والتوزيع في الفطيم: هدفت الحملة التفتيشية إلى إظهار حرص تويوتا والفطيم للسيارات على اتخاذ إجراءات ضد المزيّفين. وشدّد سجاد على الأثر السلبي للتجارة بقطع الغيار المزيفة على صورة العلامة.

وأضاف: تشكل هذه النشاطات غير القانونية خطراً يهدد علامتنا والمستهلكين على حد سواء، ويجري في الوقت الراهن خداع المشترين وتضليلهم، وتنتهي العملية بتركيب قطع غيار خطرة في سياراتهم، معرضة سلامتهم وسلامة عائلاتهم للخطر.

وذكر علي فهد المتحدث باسم الدائرة الاقتصادية في أبوظبي: إن رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تتمحور في التصدي لظاهرة التقليد التي تؤثر سلبا في اقتصاد الدولة. وأضاف أن الدائرة كانت تتابع هذه الأعمال عن كثب، وقد سبق وأن اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد التجار غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لمحاربة التقليد في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، أكد الشحي أن دبي سباقة في محاربة التقليد، حيث إنها ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية حسب القوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال داخل الدولة ضد تجار الجملة الذين يتعاملون مع المنتجات المقلدة. ونحن نحرص على توفير اكبر دعم لأصحاب العلامات التجارية العالمية من خلال القيام بكل ما يلزم ضد الشركات التي تقوم بمثل هذه الأفعال غير القانونية.

وصرح الكتبي أن الدائرة لن تتوانى عن القيام بأي اجراء مهما كان ضد التجار الذين يتعاملون بالبضائع المقلدة، وذلك لمخالفتهم وعدم مراعاتهم والتزامهم بقوانين البلاد. وقال: نظراً لجهود حكومة إمارة الشارقة في مكافحة التقليد شهدت الأسواق المحلية في الإمارة انخفاضاً ملحوظا في البضائع المقلدة، ويمكن إيعاز هذا الانخفاض إلى الضبطيات والحملات التي قامت بها دائرة التنمية الإقتصادية بالنيابة عن الشركات العالمية أصحاب العلامات التجارية.