تبدأ وزارة الاقتصاد ووكالات السيارات العاملة في الدولة يوم السبت المقبل الأول من أكتوبر تطبيق العقد الموحد للسيارات.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن تطبيق العقد سيكون إلزاميا على جميع الوكالات العاملة في الدولة مشيرا إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية موافقات من أكثر من 157 وكالة سيارات تمثل غالبية وكالات السيارات العاملة في الدولة على التطبيق الشامل للعقد الموحد للسيارات.
وشدد النعيمي على أن العقد الجديد يشكل إنجازا كبيرا للوزارة مؤكدا على أنه سيؤدي إلى حماية حقوق المستهلكين ووكالات السيارات معا. وتوقع أن يلاقي نظام العقد الجديد نجاحا كبيرا مشيرا إلى أن الوزارة طبقت هذا النظام بشكل تجريبي منذ بداية شهر مارس الماضي كما مددت هذه الفترة التجريبية من سبتمبر الجاري إلى أول أكتوبر للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهها وكالات السيارات أثناء التطبيق. وقال: لقد تجاوبت معنا الوكالات بشكل إيجابي كبيروعقدنا عدة إجتماعات مع وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية على مدار الشهور الماضية واتفقنا على التطبيق الشامل للعقد الموحد للسيارات.
ثلاثة عقود لكل سيارة
ولفت إلى أن نظام العقد الموحد للسيارات الجديد أعدته وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك. وأوضح أنه سيكون هناك ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء ، والصيانة ، وقطع الغيار.
ويتضمن عقد الشراء كافة المعلومات عن السيارة المشتراة من حيث مواصفاتها وإمكانياتها ، وسيكون هذا العقد باللغة العربية ويوضح للمشتري عبر دليل شامل «الكاتالوج» ماهية السيارة وأجزائها وكيفية إستعمالها ولابد أن يوقع المشتري على العقد بما يؤكد أنه تأكد بصورة كاملة سلامة السيارة ومأمونيتها. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
ويتضمن عقد قطع الغيار أسماء كافة قطع غيار السيارة وأسعارها باللغة العربية ، كما يتضمن العقد تأكيدا من الوكالة بتوافر قطع غيار السيارة لمدة خمس سنوات، وحق المستهلك في الشكوى للوزارة في حالة عدم توفر قطع الغيار.
أما عقد الصيانة فيتضمن خدمات مابعد البيع وأنواع الصيانة التي يتم إجراؤها للسيارة وتكلفة هذه الصيانة، ويتضمن هذا العقد مايفيد موافقة المشتري للسيارة على الصيانة، وفي حالة إستبدال قطعة بأخرى فعليه أن يعرف السبب في ذلك.
مواصفات عالمية
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
ويؤكد نظام العقد الجديد على التزام المزود بأن يحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها في حالة الصيانة أو العطب وتحديد ثمنها وعما إذا كانت قطع الغيار جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة.
كما يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع المعيبة إما باستبدالها أو إصلاحها على أن يؤخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح والحصول على سيارة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح سيارته القديمة من دون مقابل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
وأشار النعيمي إلى أن العقود تتضمن مسائل فنية وإدارية كثيرة مؤكدا على أن الوزارة إتفقت مع وكلاء السيارات على المتابعة الدقيقة لتنفيذ العقود الجديدة.