أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات دليل معايير حوكمة الشركات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة؛ وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وعبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وجاء إطلاق دليل المعايير، الذي يعد الأول من نوعه لحوكمة الشركات، خلال مؤتمر حوكمة الشركات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فندق العنوان ـ دبي مول.
ويهدف المؤتمر الى نشر الوعي حول أهمية حوكمة الشركات في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين هذا القطاع الحيوي لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت أصبحت الحوكمة المالية وشفافية الشركات وإدارة المخاطر تكتسب أهمية عالية ودوراً رئيسيا في استدامة التنافسية. أما بالنسبة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاتضح أنه من الضروري تطوير نظام حوكمة لشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لتعزيز قدرة هذه الشركات على التطور والتعامل بحرفية مع الأنظمة المصرفية وأن تكون مؤهلة للاستثمار بكفاءة عالية.
نشر الوعي والترويج
في إطار تعزيز ونشر الوعي حول مفهوم حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستعمل المؤسسة بالتعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيين لتعزيز إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسوف يكون دليل المعايير لحوكمة الشركات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة أداة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر. وتركز المؤسسة في رسالتها على حث الشركات للبدء مبكراً باعتماد معايير الحوكمة.
تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
وحول تنمية القدرات، ستعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء لإطلاق مجموعات من أدوات الاتصال والبرامج التدريبية. وتم الاتفاق مع مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) لتوفير التدريب على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعقد التدريب الأول في دبي خلال الفترة من 27 ـ 29 سبتمبر، وسيتم تنظيم المزيد من الدورات التدريبية حول إعداد التقارير المالية (IFRS) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر نمواً والراغبة في طرح أسهمها في الأسواق المالية، فسيتم تنظيم مبادرات مشتركة بالتنسيق مع منظمة التمويل الدولية حول أسواق الأسهم وتدريب المديرين على مهارات إدارة المخاطر والحوكمة المالية، والتعويضات وغيرها.
وأشار سامي ظاعن القمزي إلى أن موضوع حوكمة الشركات أصبح ضرورة لنمو المشاريع والتنمية، لافتاً إلى أنه من دون ممارسات حوكمة سليمة، تكون الشركات غير قادرة على العمل بشكل أمثل، وخصوصا في ظل النظام العالمي الجديد. ويتضمن دليل معايير حوكمة الشركات تسعة مبادىء رئيسية تحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون على علم بما حولها واعتمادها لتتمكن من التطور والنمو. ولفت إلى أن هذه المعايير ليست إلزامية بل هي مرجعية وإطار لفهم وممارسة حوكمة الشركات.
وأضاف: أهنئ الشركات الصغيرة والمتوسطة بدبي على إطلاق دليل المعايير الأول من نوعه لحوكمة الشركات، ونتطلع إلى المزيد من مثل هذه المبادرات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.
ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي: إن حوكمة الشركات تفتح أبواباً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تبني أنظمة الحوكمة. وسيضع دليل المعايير الجديد الأساس للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على بناء الاستدامة على المدى الطويل. ونعتبر هذه المبادرة مهمة جداً، حيث تم إدراجها في خططنا إيماناً بدورها في تطوير مشاريعها على المدى الطويل، وإن شراكتنا الاستراتيجية مع معهد حوكمة لتطوير معايير حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأمر نعتز به، سيقوم حوكمة بتوظيف خبرته ومعرفته لضمان أن تكون المعايير فعالة ومثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الحوكمة.
وأضاف: تفتح حوكمة الشركات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبواباً وآفاقاً جديدة للنمو والازدهار، وتسهم الممارسات السليمة في البيئة الاقتصادية على تعزيز الجودة وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد، ما يعزز ثقة القطاع المصرفي ومجتمع المال وشركات الأسهم بمستقبل هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: تعزز الممارسات الصحيحة لحوكمة الشركات بين المؤسسات المختلفة ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفاءة العمليات الإدارية وفرص الحصول على التمويل وخفض تكلفة رأس المال وضمان استدامة المشاريع.
وأضاف: نحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدعم مؤسسات هذا القطاع الواعد، وسنقوم سوياً بتطوير معايير حوكمة الشركات، آخذين في الحسبان تجارب الأسواق الأخرى وواقع الأعمال في دبي، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة.