طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات التشريعية بالدولة للإسراع بإصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة.
البدء بالجانب التطبيقي لمشروع التعريف الموحد من خلال اللجنة الفنية المشتركة.
مشاورات بين وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات المحلية للاتفاق على مشروع متكامل لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير مركز دعم يقدم مكاتب عمل وتدريب من قبل الجهات المحلية.
العمل على تخفيف الرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات وتمكينها من الاستمرار في عملية الإنتاج.
الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأخرى بشأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل المواطنين وإنشاء الشركات المشتركة واستقطاب رأس المال الأجنبي. وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جدول أولويات الوزارة خلال النشاطات الدولية من أجل توثيق التعاون الدولي واستقطاب أرقى الخبرات العالمية وأحدث التقنيات إلى هذا القطاع الحيوي.