بلغ حجم تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2011 حوالي 101 مليار درهم مقابل 84 مليارا و 600 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 16 مليارا و400 مليون درهم بنسبة نمو 19 في المائة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إن تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31 في المائة من إجمالي تجارة الدولة... مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام " تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة " لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ خلال الربع الأول من عام 2011 329 مليارا و 400 مليون درهم منها 204 مليارات و200 مليون درهم قيمة الواردات و 27 مليارا و300 مليون قيمة الصادرات و98 مليارا قيمة إعادة التصدير.
وأضافت أن بيانات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية بينما يكشف معدل النمو في تجارة تلك المناطق عن عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب روؤس الأموال ومدى جاذبية الدولة كبيئة مثالية للأعمال.
وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت من48 مليارا و400 مليون درهم إلى 57 مليارا و 400 مليون خلال نفس الفترة .. بينما شهد بندا التصدير وإعادة التصدير نموا بنسبة 20 في المائة خلال نفس الفترة لترتفع قيمتهما من 36 مليارا و200 مليون إلى 43 مليارا و600 مليون درهم.
وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري أربعة ملايين و400 ألف طن منها مليونان و 800 ألف طن وزن الواردات و286 ألف طن وزن الصادرات ومليون و300 ألف طن وزن إعادة التصدير مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير خلال تلك الفترة بلغ حوالي 18 ألفا و 300 طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي ثماني ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط ألفين و300 طن في الساعة.
وأوضحت الهيئة أن كلا من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والمجر وسويسرا وماليزيا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 39 مليارا و600 مليون درهم بنسبة 69 في المائة من إجمالي قيمة واردات الدولة.
وأضافت أن إيران والهند والعراق وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا والصومال جاءوا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات بقيمة مليار و600 مليون درهم خلال نفس الفترة بنسبة 56 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات..بينما جاءت الهند والسعودية والعراق وإيران والكويت وهونج كونج وبلجيكا وافغانستان والبحرين وسلطنة عمان على التوالي في مجال إعادة التصدير بقيمة 27 مليارا و600 مليون درهم للفترة بنسبة 68 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
تعاملات خليجية
وبالنسبة لتعاملات المناطق الحرة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أشار بيان الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول المجلس شهدت ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة في الدولة.
وقالت إن إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس بلغ من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي11 مليارا و100 مليون درهم منها مليار و700 مليون درهم قيمة الواردات مقابل تسعة مليارات و300 مليون درهم قيمة إعادة التصدير و182 مليون درهم قيمة الصادرات. وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة خلال الربع الأول من عام 2011 بقيمة تجارة ستة مليارات و500 مليون درهم تلتها الكويت بقيمة تجارة مليارين و100 مليون درهم وقطر مليار و200 مليون درهم وعمان 772 مليون درهم وأخيرا البحرين 594 مليار درهم.
ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 20 مليارا و300 مليون درهم منها ملياران و100 مليون للواردات و802 مليون للصادرات و17 مليارا و400 مليون درهم لإعادة التصدير.